قلق فى الحكومة ورجال الأعمال بسبب تأخر التشريعات الاقتصادية

- الحكومة بدأت فى مخاطبة شركات عالمية لمعرفة موقفها النهائى من مذكرات تفاهم «شرم الشيخ»
رغم مرور ما يقرب من مائة يوم على قمة مصر الاقتصادية فى شرم الشيخ الا أن اجمالى ما تم تنفيذة من تلك الاتفاقيات وما تم تحويله من اتفاق نوايا إلى اتفاقيات للتنفيذ لم يرق إلى حجم ما كان منتظرا.
وطبقا للمعلومات، التى حصلت عليها «الشروق» من مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية، فإن هناك حالة من القلق تنتاب الحكومة ووزرائها المعنيين، مضيفة أن حالة القلق لم تقتصرعلى الحكومة ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية فقط لكنها امتدت إلى المستثمرين العرب والاجانب فى ظل تأخر صدورعدد من التشريعات الاقتصادية والتى يعتبرها رجال الأعمال والمستثمرين أهم من قانون الاستثمار الموحد.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضى كانت المفاجأة – تبعا لما قاله أحد وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية للشروق – أن الحكومة بدأت فى مخاطبة عدد من الشركات العالمية وحتى الدول الاجنبية التى تخضع فيها الاستثمارات الاجنبية لسلطة الدولة، للتعرف على الموقف النهائى من خطابات النوايا ومذكرات التفاهم فى عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل والاسكان والخدمات خاصة أن الحكومة أبدت لهذه الشركات حسن النية وقامت بتنفيذ التكليفات الواقعة على عاهلها فيما يتعلق بتخصيص الأراضى اللازمة.
وقال مسئول وزارى: على سبيل المثال بدأنا فى مخاطبة الجانب الصينى، الذى تم الاتفاق معه على تحديد أولويات التمويل لمشروعات من أهمها مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات بقيمة 2 مليار دولار، ومشروع تطوير الشبكة القومية للكهرباء بتكلفة تقديرية 1.8 مليار دولار، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 1981 ميجاوات بقيمة 3 مليارات دولار، كذلك مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 4640 ميجاوات بقيمة 7 مليارات دولار.
تصريحات المسئول الوزارى جاءت بعد سؤاله عن البيان الذى أصدره مجلس الوزراء الاسبوع الماضى حول الاتفاق مع الجانب الصينى على هذه المشروعات.
فى حين قالت مصادر مسئولة ان هناك بعض المشكلات تواجه الحكومة فيما يتعلق بتحول عدد من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات نهائية خاصة وأن هناك عدد من الشركات العالمية والمستثمرين مازالوا فى انتظار صدور عدد من التشريعات «المغذية» لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية مثل تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية لمدة عامين وتعديلات ضريبة الدخل وكلها امور جعلت العديد من الشركات فى الانتظار.
وأكدت المصادر أن قطاع الكهرباء والبترول من اهم القطاعات التى التزمت تقريبا فيما يتعلق بتنفيذ مقررات مؤتمر شرم الشيخ، مشيرا إلى أن انجاز القطاعين يعود اساسا إلى عدم وجود معوقات ادارية على اعتبار ان القطاعين من اهم القطاعات التى تجذب المستثمرين والشركات العالمية.
أما فيما تيعلق بمشروعات قطاع النقل والاسكان والتموين، أوضحت المصادر أن حجم التنفيذ بطيئا، معتبرة عدم انهاء مشروع ارابتك حتى الآن تسبب فى تخوف مستثمرين آخرين.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحديد الموقف النهائى فيما يتعلق بمذكرات التفاهم وخطابات النوايا، لافتة إلى أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب خصوصا إعطاء المزيد من الوقت بناء على طلب المستثمرين انفسهم.
وقالت المصادر إن هذا وضح خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير حيث تم إحداث تعديلات وتغييرات فى آلية عمل لجنة المتابعة لتكون أكثر فاعلية، مشيرا إلى انه تم تفويض الوزراء الذين قاموا بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات لمعرفة آخر موقف لها وما تم من إجراءات كل فى اختصاصة وتقرر التواصل المباشر مع الوزراء المعنيين.