المجلس التصديري: 12 مليار جنيه استثمارات متوقعة لمدينة الأثاث الجديدة بدمياط

كشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تقدم المجلس وغرفة صناعة الأخشاب لوزير الصناعة، منير فخري عبد النور، ولمحافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، بتفاصيل احتياجات الصناعة لمخطط عام مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، والتي يمكنها جذب استثمارات جديدة لمصر بأكثر من 12 مليار جنيه.
وقال درياس، إن "المخطط المقترح يشمل إنشاء مجمع صناعي يضم نحو 125 مصنع كبير ومتوسط علي قطع أراضي تتراوح مساحتها بين 2000 متر و10 ألاف متر، ومجمع للصناعات الصغيرة والمغذية للأثاث يمكن أن يستوعب نحو 2200 مصنع وورشة صغيرة، علي أن يخصص لكل منها مساحات تتراوح بين 200 متر وألف متر"، متوقعا أن "تضيف هذه المصانع والورش صادرات جديدة للقطاع بنحو 3 مليارات جنيه سنويا مقابل نحو 2.5 مليار جنيه اجمالي صادرات القطاع حاليا".
وأضاف درياس، أن "المخطط يشمل أيضا مركز للمؤتمرات والمعارض للترويج للأثاث ومول تجاري متخصص لبيع منتجات الأثاث للسوق المحلية وللمستوردين الذين يمكنهم هذا التجمع من زيارته طوال العام لعمل تعاقدات، إلي جانب مكملات الأثاث كوحدات الإضاءة والستائر والمفروشات المنزلية والرخام، بالإضافة إلى مراكز تكنولوجية وأخري خدمية لتقديم خدمات اللوجستيات والتسويق للشركات الصغيرة حتى تتمكن من التصدير بجانب مركز بيعي للخامات و مكملات ومدخلات الصناعة من أسفنج وأخشاب ودهانات واكسسوارات الأثاث، واكاديمية للتدريب والتعليم".
وأشار إلى أن المخطط يتضمن جانب ترفيهي للمدينة الجديدة التي يمكنها أن تصبح إضافة جديدة للمقاصد السياحية المصرية، من خلال إنشاء أول متحف متخصص للأثاث لعرض منتجات الأثاث المصرية عبر العصور بدءا من العصر الفرعوني ثم الروماني والإغريقي والقبطي والإسلامي، ثم عصر النهضة والأثاث الكلاسيكي الذي تشتهر به مدينة دمياط إلي جانب فندق ومركز إداري ومركز بحوث وتطوير وتصميم ومحطة طاقة متجددة لتغذية المدينة باحتياجاتها من الطاقة.
وكشف شريف عبد الهادي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، ونائب رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن موافقة علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات علي عدد من التيسيرات للقطاع الصناعي تشمل عدم تكرار فحص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع والاكتفاء باختبار أول شحنة منها فقط طالما ترد الشحنات التالية بنفس الإسم التجاري ومن ذات المنتج والمواصفات، إلى جانب وضع قائمة بيضاء تضم الشركات الصناعية الملتزمة بحيث يتم الاكتفاء بالفحص الظاهري لمستلزمات انتاجها الواردة من الخارج والإفراج عنها فورا مع اخضاعها للفحص العشوائي كل فترة، وهو ما سيوفر الكثير من الوقت والتكاليف علي المصانع.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الأخشاب، أنه من الخطوات التي اتخذت أيضا تسهيل إجراءات تجديد التراخيص الصناعية مع هيئة التنمية الصناعية، فبدلا من التقدم ب 17 إجراء للحصول علي موافقة الجهات الحكومية لتجديد الرخصة الصناعية تم تخفيض هذا العدد الي 5 إجراءات فقط، كما وافق وزير الصناعة علي منح رخص تشغيل مؤقتة فورا للمشروعات الجديدة إلي حين الإنتهاء من استخراج موافقات الجهات الحكومية الأخري والتي من أهمها الدفاع المدني.