• ناصر أمين: تشكيل لجنة لعمل قراءة تفصيلية حول مواد القانون قال المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، يعد انتهاكا للعديد من أحكام الدستور»، مطالبا بأن يكون القانون وقتيا ومؤقتا بمدى زمنى يرتبط بأسباب صدوره. وشدد المجلس، فى بيان عقب اجتماعه الطارئ أمس، على صياغة القانون بطريقة محكمة تتفق مع المعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى، منوها إلى أن الدستور نص على الحق فى الحرية فى المواد 51، و53، و54، و58، و59، و99، فضلا عن كفالته وجوب محاكمة المواطن امام قاضيه الطبيعى بموجب المادة 205. وأكد المجلس أن الدستور جعل من المعاهدات الدولية، والتى سبق أن انضمت لها مصر، جزءا من التشريع الداخلى، ومنها حق الطعن فى الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف، مشددا على أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين، ولكن مع عدم التعارض مع الدستور. وقال ناصر أمين، عضو المجلس، فى تصريحات صحفية: «إن مشروع القانون لم يقدم للمجلس بشكل رسمى»، لافتا إلى أن المجلس لديه ملاحظات عليه. وأضاف أمين إلى أن الدستور نص على عرض كل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على المجلس لإبداء رأيه فيها، موضحا أن المجلس سيشكل لجنة لعمل قراءة تفصيلية حول مواد القانون. الاجتماع الطارئ، الذى استمر نحو 3 ساعات، شهد خلافات حول الصيغة النهائية للبيان، بحضور نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر، والأمين العام مخلص قطب، والأعضاء ناصر أمين، وجورج إسحاق، ونيفين مسعد، وراجية عمران، وكمال عباس، وجمال فهمى، ومحمد عبدالعزيز، وصلاح سلام، ومنصف سليمان. فى سياق آخر، نفى ناصر أمين، تلقى المجلس قوائم بالأسماء التى سيعفو عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال عيد الفطر، مشيرا إلى أن المجلس أرسل قائمة تضم أكثر من 700 سجين على خلفية قانون التظاهر، بين طلبة وشباب للإفراج عنهم.
