«قومي حقوق الإنسان»: قانون الإرهاب انتهاك للدستور

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه الطارئ بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، إنه "انتهاك للعديد من أحكام الدستور القانون"، مطالبا بالتزام مشروع القانون بالدستور وأن يكون مؤقتا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره.
وطالب المجلس، في بيان صادر له عقب اجتماعه الأربعاء، بصياغة القانون بشكل محكم يتفق مع المعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي، منوها إلى أن الدستور نص على الحق في الحرية والىمان الشخصي في المواد 51، و53، و54، و58، و59، و99، فضلا عن كفالته وجوب محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي بموجب المادة 205.
وأكد أن "الدستور جعل من المعاهدات الدولية والتي سبق أن انضمت لها مصر جزءا من الشريع الداخلي، وكان من بين تلك الالتزامات حق الطعن في الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف"، مشددا على أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين ولكن مع عدم التعارض مع الدستور.
من جانبه، قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن قانون الإرهاب المنشور في عدة وسائل صحفية، لم يقدم للمجلس بشمل رسمي، لافتا إلى أن المجلس لديه ملاحظات على مشروع القانون.
ولفت «أمين» إلى أن الدستور نص على عرض كل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على المجلس لإبداء رأيه فيها، مضيفا: "المجلس سيشكل لجنة لعمل قراءة تفصيلية حول مواد القانون".