خطة يونانية جديدة أمام الأوروبيين لتجاوز الأزمة

- ألكسيس تسيبراس يعرض خفض الديون بنسبة 30% من أجل إبرام اتفاق مع الدائنين.. وباريس: لا يمكن المجازفة بخروج أثينا من اليورو

بعد يومين من رفض يونانى صادم للخطة ترويكا الدائنين على أثينا، أفادت مصادر يونانية، أمس، بأن رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس، طرح مقترحات جديدة لحل أزمة الديون التى ترزح تحتها بلاده أمام القمة الطارئة لدول منطقة اليورو، يأتى ذلك فى الوقت الذى حث فيه الدائنون أثينا على الإتيان بمقترحات «جدية»، إذ تواجه أثينا خطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها إزاء ديونها البالغة 331 مليار دولار.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، يعتقد أن المقترحات التى سيطرحها تسيبراس تشمل طلبا بخفض ديون اليونان بنسبة 30 %، بعدما سعى إلى تعزيز موقفه من خلال الدعوة، للمرة الاولى، لاجتماع مع أحزاب المعارضة.
ودعا بيان مشترك للاجتماع الذى لم يغب عنه إلا حزب الفجر الذهبى النازى، إلى إبرام اتفاق يغطى حاجات اليونان المالية مرفقا بإصلاحات وجهد ميزانية «موزع بعدل».
ويسبق القمة الطارئة التى انعقدت (والجريدة ماثلة للطبع)، اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، بحثوا خلاله انعكاسات نتيجة استفتاء اليونان، الذى اسفر عن رفض أكثر من 61% من المصوتين على خطة الدائنين واحتمال إعداد خطة مساعدة ثالثة لليونان.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسى، مانويل فالس إن «الأسس موجودة لاتفاق» حول انقاذ اليونان، مشددا على أنه «ليس هناك أى موضوع محظور فيما يتعلق بالدين (اليونانى) وبإعادة جدولته».
وقال فالس لإذاعة: «آر تى ال» الفرنسية، أمس، إن «فرنسا على قناعة بأنه لا يمكن المجازفة بخروج اليونان من اليورو وذلك لأسباب اقتصادية وأسباب سياسية». مضيفا أن «خروج بلد للمرة الأولى من منطقة اليورو سيشكل خطرا على النمو والاقتصاد العالميين»، مشددا على أن«أوروبا على المحك»، داعيا الحكومة اليونانية إلى «بذل كل ما بوسعها للتوصل إلى اتفاق».
بدوره، قال وزير المالية اليونانى الجديد، اقليدس ستاكا لوتوس، أمس، إن اليونانيين«يستحقون ما هو أفضل من العرض الأخير للدائنين وانه لا يريد حلا غير قابل للاستمرار».
ورغم هدوء طبعه المعروف، فقد أظهر ستاكا لوتوس بذلك أنه ينتهج النهج ذاته لسلفه، يانيس فاروفاكيس،الذى كان يحدث الكثير من الصخب والذى أثارت استقالته المفاجئة أملا لدى الأوروبيين بحوار أكثر هدوءا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، أكد المفوض الأوروبى المكلف بالشئون الرقمية، جونتر أوتينجر فى تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، إنه فى ظل غياب مقترحات جديدة وحقيقية من أثينا، فان أى مفاوضات جديدة «لا معنى لها»، مضيفا أن «الاستفتاء عبأ الناس لكن هذا لا يغير شيئا من واقع أن اليونان على حافة الإفلاس».
وعلى الصعيد المالى، تبقى البنوك اليونانية مغلقة حتى اليوم على الأقل مع استمرار إجراءات مراقبة رءوس الأموال، إذ تتيح حالة الطوارئ المالية هذه تفادى الإفلاس رغم تعميقها لحالة الاختناق الاقتصادى. وأفاد مصدر حكومى يونانى، أمس، إن «رئيس الوزراء تسيبراس أكد لرئيس البنك المركزى الأوروبى، ماريو دراجى إن البنوك اليونانية يجب أن تفتح بمساعدة البنك المركزى الأوروبى».