مصر فى طابور عزاء «محامى الشعب»

طنطاوى والزند والمعلم والبدوى وصباحى وسرور أبرز الحضور.. ومميش: افتتاح القناة لن يتأخر.. واغتيال النائب العام سيشحذ الهمم لمواجهة الإرهاب
توافد الآلاف من أعضاء النيابة العامة والقضاة وقيادات أمنية وشخصيات حزبية وعامة إلى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس مساء أمس الأول لتقديم واجب العزاء فى النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات .
وكان على رأس الحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار عبدالله فتحى رئيس نادى القضاة والمستشار محمود الشريف وتامر فرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا ومحمد بركات نجل النائب العام الذين اصطفوا جميعا لاستقبال عزاء الوافدين.
فيما حرص العديد من المسئولين الحاليين والسابقين والشخصيات العامة على الحضور تقدمهم المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، فضلا عن المستشار شعبان الشامى وميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، وابراهيم المعلم رئيس مجلس صحيفة الشروق، وحمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق والسيد البدوى رئيس حزب الوفد وعصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بجانب عدد من الاعلاميين من ابرزهم خيرى رمضان ومصطفى بكرى وعبدالرحيم على ومرتضى منصور.
وامتد طابور المعزين من أعضاء النيابة والإعلاميين من جراج المسجد إلى البوابة الالكترونية على مدخل قاعة المناسبات، لأكثر 500 متر، وصولا لبوابتين الكترونيتين إحداهما خصصت لدخول أعضاء النيابة والاعلاميين والأخرى للشخصيات العامة.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات له على هامش حضوره العزاء أن حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات سوف يشحذ الهمم أكثر لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأعمال الإرهابية لن يثنى القضاة عن مواصلة جهودهم لتحقيق العدالة دون الاستجابة لضغوط من الارهابيين ومن يريدون هدم البلاد.
وعن تأثير الحادث على موعد افتتاح قناة السويس والمقرر له 6 أغسطس القادم، أكد مميش أن ذلك لن يؤثر على موعد الافتتاح، وأن مؤسسات الدولة لن ترهبها ما يفعله البعض لمحاولة تفتيت الدولة، مشيرا فى الوقت ذاته أن لكل حدث حديث وأن المصريين لن يستسلموا للإرهاب الغاشم الذى يريد تدمير البلد.
فيما قال المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة، ل«الشروق» إنه من المقرر عرض تعديل قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها بما يتناسب والمرحلة القادمة بعد الحادث الخسيس الجبان الذى أودى بحياة النائب العام المستشار هشام بركات.
وأشار الشامى إلى أن مجلس الوزراء هو من بيده أمر الموافقة على تعديل القانون من عدمه، مؤكدا أن الصالح العام سيكون نصب أعين من يحدد ويقرر التعديلات الملائمة لظروف البلد.