مسئول حكومى: انخفاض محتمل فى مخصصات شراء السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة

رجح مسئول حكومى بارز انخفاض المصروفات على شراء السلع والخدمات فى العلم المالى الحالى عما كان مقدرا لها فى الموازنة نتيجة نجاح وزارة المالية فى تنفيذ اجراءات خفضت من تكلفة الشراء على رأسها الشراء المركزى من قبل هيئة الخدمات الحكومية.
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه «موازنة العام المالى الجديد تتضمن بعض التحفيض فى شراء السلع والخدمات اعتمادا على تلك الإجراءات التى تتضمن بدء العمل على الشراء المركزى لإحدى عشرة سلعة شائعة الاستخدام فى الجهات الحكومية من قبيل اجهزة التكييف مثلا بعدما نجحت تجربة الشراء المركزى للسيارات فى العام الحالى».
وأوضح قائلا«الشراء المركزى يتضمن كلفة اقل بطبيعة الحال، فبموجب هذا النظام يتعين على كل جهة حكومية ارسال قائمة بمشترواتها إلى هيئة السلع الحكومية (التابعة لوزارة المالية) التى تقوم بدورها بإجراء مناقصات الشراء دفعة واحدة بحيث لا تتكرر عدد من المناقصات لنفس السلعة بما يتضمنه ذلك من تكلفة اضافية راجعة لتكلفة تنفيذ المناقصات».
وقال ان وزارة المالية تسعى حاليا لتنفيذ عدد من الإجراءات على صعيد تخفيض تكلفة شراء السلع والخدمات من قبيل التبادل البينى للسلع والخدمات بين الجهات الحكومي والتخلص من المخزون غير المستغل عبر بيعه.
وتتضمن موازنة العام الحالى الذى ينتهى غدا 33,1 مليار حنيه كمخصصات لشراء السلع والخدمات .