النواب اليونانيون يؤيدون مشروع الاستفتاء على شروط الدائنين

أيد البرلمان اليوناني خطة رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس باجراء استفتاء عام حول شروط الدائنين الدوليين لمساعدة اليونان على تخطي أزمتها المالية.
وكان رئيس الحكومة، الذي يعارض أي خفض اضافي في ميزانية اليونان، قد أعلن عن اجراء الاستفتاء في الخامس من تموز / يوليو المقبل. وحث تسيبراس الناخبين على التصويت ب"لا" لشروط الدائنين.
وكانت الدول الأوروبية الأعضاء في منظومة عملة اليورو قد انتقدت قرار الحكومة اليونانية اجراء استفتاء عام حول شروط الدائنين، كما ورفضت طلب تسيبراس تمديد برنامج المساعدات لبلاده لما بعد ال 30 من حزيران / يونيو.
وقد تتخلف اليونان عن دفع مبلغ 1,6 مليار يورو في الموعد النهائي ذلك اليوم.
وثمة مخاوف من خروج اليونان من منظومة اليورو، من انهيار اقتصادها ما لم تحصل على حزمة جديدة من المساعدات المالية.
ولكن قرار رئيس الحكومة تسيبراس بالتوجه الى الشعب اليوناني نال تأييد البرلمان بسهولة، إذ صوت 179 على الأقل من نوابه ال 300 لصالح قرار اجراء الاستفتاء.
ووصف تسيبراس قبيل تصويت البرلمان شروط الدائنين بأنها عبارة عن "انذار مذل"، وقال إن تصويت الشعب اليوناني ب"لا" في استفتاء الخامس من تموز سيعزز موقف اليونان التفاوضي مع الدائنين الدوليين.
وكانت الحكومة اليونانية قد رفضت في وقت سابق عرضا تقدم به الدائنون لتمديد حزمة المساعدات لمدة 5 شهور مقابل اجراء اصلاحات معينة.
وكان وزراء مالية دول منظومة اليورو قد رفضوا يوم السبت مقترحا يونانيا بتمديد برنامج المساعدات لما بعد ال 30 من حزيران / يونيو.
وجاء في بيان أصدرته مجموعة اليورو أن اليونان قد انسحبت من المفاوضات حول برنامج جديد للمساعدات "من جانب واحد."
دعوة
وقال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فال الأحد "هناك خطر حقيقي" بأن تترك اليونان منظومة اليورو اذا صوت الشعب اليوناني برفض مقترحات الدائنين في الاستفتاء المزمع.
وحث فال السلطات اليونانية على "العودة الى طاولة المفاوضات"، ولكنه رفض ادانة قرار الحكومة اليونانية اللجوء الى استفتاء عام قائلا "لا ينبغي انتقاد اللجوء للشعب من أجل ممارسة حقه الديمقراطي."
وقال "ما زلت أؤمن بامكانية التوصل الى حل، وادعو الحكومة اليونانية للعودة الى طاولة المفاوضات."