ترحيب واسع بقرار الحكومة بزيادة دعم المصدرين والاقتصاد أكبر المستفيدين

رحب رجال أعمال ومصدرين بقرار الحكومة بزيادة الدعم المقدم للمصدرين بأكثر من 90 بالمئة خلال السنة المالية الجديدة 2015/2016 ليبلغ 5 مليارات جنيه (655 مليون دولار).
كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت الأسبوع الماضى على زيادة دعم الصادرات المصرية من 2.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وذلك لمواجهة الانخفاض الكبير الذى شهدته صادرات مصر غير البترولية، التى تراجعت بنحو 20% فى الفترة بين يناير ومايو من العام الحالى لتسجل 59.954 مليار جنيه، حيث أوضحت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن حدوث تراجع ضخم لصادرات مصر غير البترولية خلال شهر فبراير الماضى بنحو 21 % بخسارة بلغت 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، بالإضافة إلى انخفاضها أيضا بنحو 16% خلال مارس الماضى، وأضافت الحكومة فى بيان لها إن الهدف من زيادة دعم الصادرات هو زيادة الفرص أمام المنتج المصرى للمنافسة فى الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه.
على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين قال إن القرار سيدعم الاقتصاد وسيرفع من حصيلة الإيرادات العامة للدولة، وتعد زيادة دعم المصدرين فى هذا التوقيت الصعب مهمة جدا وضرورية حتى يستيطع الصناع مواجهة التحديات والظروف الراهنة التى تواجهم لا سيما فى ظل اضطراب الأوضاع فى المنطقة وانخفاض سعر اليورو تبعا لعيسى.
وشدد محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين على أهمية الخطوة التى اتخذتها الحكومة لزيادة صندوق دعم الصادرات، الظروف الحالية والأعباء الكثيرة التى يواجهها المصدرون تتطلب مزيدا من الدعم، لا سيما فى ظل المنافسة الشديدة، التى تواجهها الصادارات المصرية فى الأسواق، وهو ما يتطلب رفع كفاءة الصادرات المصرية بشكل أكبر حتى تستطيع الحفاظ على وجودها وفتح المزيد من الأسواق.
وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، قال إن كل دول العالم تدعم مصدريها حتى الدول المتقدمة، دعم المصدرين ليس بدعة، كما يرى البعض هناك متغيرات خارجية وداخلية تحدث لابد من مواجهاتها والعمل على إيجاد حلول لكل العقبات التى تواجة القطاع حتى ينمو الاقتصاد وترتفع معدلات النمو.
وقال هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن زيادة دعم المصدرين أمر طبيعى فى ظل انخفاض سعر اليورو عالميا وارتفاع أسعار التكلفة نتيجة زيادة أسعار الطاقة والمياة والغاز، المصدرين يواجهون الآن مشاكل ضخمة، وبالتالى زيادة الدعم بات يمثل أمرا حتميا حتى تعاود معدلات التصدير مرة أخرى إلى الارتفاع.
وطالب بزيادة دعم الحكومة لقطاع الصناعة، والعمل على عقد المزيد من اللقاءات بين الوزارة والصناع، كما كان يحدث فى السابق، بالإضافة إلى ضرورة تدخل الدولة فى آلية ضبط الاسعار الاسترشادية للواردات والصادرات.
من جانبة قال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى إن القرار ضرورى ومهم فى ظل تراجعات احتياطات مصر من النقد الأجنبى التى وصلت إلى 19.560 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 20.525 مليار دولار فى نهاية أبريل الماضى، دعم الصادرات يمثل حافزا للشركات والصناع، القرار سيتفيد منة الجميع سواء الدولة متمثلة فى الموازنة العامة أو للصناع والمصدرين، الذين يواجهون ارتفاعا فى اسعار التكلفة واضطرابات فى معظم الأسواق التصديرية التقليدية.