دعم الصادرات أكثر البنود ارتفاعا فى الموازنة الجديدة

• 92% ارتفاعا فى دعم الصادرات مقارنة ب8.3% للتعليم
بلغت نسبة الارتفاع فى مخصصات دعم المصدرين فى موازنة العام المالى الجديد 92% مقارنة بمخصصات نفس البند فى العام المالى الماضى، وهو الارتفاع الأكبر فى البنود المعلنة حتى الآن، من الموازنة العامة، مقارنة بارتفاع 21.5% فى بند الإنفاق على الصحة، و8.3% فى بند الإنفاق على التعليم.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى بيان قبل أسبوع، عن موافقته على تخصيص خمسة مليارات جنيه لدعم الصادرات فى موازنة العام المالى 2015/2016، لدعم المصدرين مقارنة ب2.6 مليارات جنيه، تمثل مخصصات هذا البند فى موازنة العام الحالى، بناء على طلب من الاتحاد العام للصناعات.
وتعد مخصصات هذا البند، خلال العام المالى القادم، الأعلى منذ إطلاق برنامج دعم الصادرات نفسه، ففى عام 2011/2012 بلغت مخصصات دعم المصدرين 3.1 مليار جنيه، وهى نفس مخصصات عام 2012/2013، وارتفع دعم المصدرين إلى 3.6 مليار جنية فى 2013/2014، ثم انخفضت فى 2014/2015 إلى 2.6 مليار جنيه.
ويفسر محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، هذه الزيادة الكبيرة فى موازنة العام المالى المقبل، بأن المصدرين أصبحوا يتحملون أعباء إضافية مع التقليص المستمر فى دعم الطاقة والارتفاع المستمر فى تكلفة الأجور،«ما يخل بشدة بتنافسية الصادرات المصرية» حسبما أضاف.
وقال السويدى ل«الشروق» «لا ينبغى أن ننسى أن الدولة أصبحت فى حاجة ماسة للنقد الأجنبى الذى توفره الصادرات فى ظل التراجع الكبير فى إيرادات السياحة، ما يستدعى فى المقابل مساندة إضافية لقطاع الصادرات».
إلا أن ريم عبد الحليم، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، والباحثة الاقتصادية بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ترى أن آلية دعم المصدرين تنقصها الشفافية.
وقالت عبدالحليم ل«الشروق» «أنا شخصيا حاولت مرارا وبلا جدوى الحصول على قائمة بالمصانع التى تستفيد من هذا الدعم فى محاولة لمعرفة مدى استفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة من هذا الدعم، لكن الحصول على مثل هذه البيانات أمر مستحيل تقريبا، ما يشكك فى مدى استفادة هذه الصناعات من الدعم».
نقطة أخرى تثيرها أستاذة الاقتصاد، وهى أن التوسع فى دعم الصادرات فى ظل محاولة الدولة الحثيثة، خفض عجز الموازنة يعد «من قبيل استعادة سياسات وطريقة تفكير رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، فيما يتعلق بتساقط ثمار النمو، حيث يعتقدون أن النمو فى أرباح رجال الأعمال سيخلق من تلقاء نفسه، وظائف جديدة وسيساهم فى تحسن مستويات المعيشة والخدمات العامة دون تدخل من الدولة».
السويدى أكد فى المقابل، على استفادة « الجميع» من هذا الدعم بما فى ذلك الصناعات الكبيرة، لكنه أضاف «بالطبع هذا الدعم له أهمية خاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى تحتاج لمساندة فيما يتعلق بالحضور فى المعارض الدولية».