جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل أمس الاثنين التزام الجزائر بتعزيز السلم والاستقرار بجميع مناطق القارة الإفريقية. وأشار فى كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء يوم إفريقيا التي حضرها أعضاء من الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في تسوية الأزمة في مالي وليبيا حيث أصبح السلم فى إفريقيا عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه. وفيما يتعلق باتفاق السلم والمصالحة فى مالي، ذكر الوزير أن هذا الاتفاق يعد ثمرة جهود كبيرة تم بذلها فى إطار مسار شامل وشفاف و مفتوح تحت إشراف الجزائر وبمساهمة فعالة لإفريقيا والمجموعة الدولية لصالح الشعب المالي الشقيق، موضحًا أن هذا الاتفاق يحافظ على السلامة الترابية لمالي ووحدته الوطنية ويفتح آفاقا واعدة من أجل التنمية فى هذا البلد والاستقرار بمنطقة الساحل بأكملها. وحول الوضع فى ليبيا، أعرب مساهل عن قناعة الجزائر بأن تسوية الأزمة التي تشهدها ليبيا مرهون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لليبيا واستقلالها وسيادتها الوطنية وتماسك شعبها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالحل الوحيد الكفيل بضمان وقاية فعالة من الإرهاب ويبعد نهائيا دوامة انقسام هذا البلد الشقيق. وأضاف أن الجزائر على قناعة بأن الأشقاء الليبيين وبعيدا عن التدخلات الأجنبية يطمحون إلى السلم ولديهم القدرات للتوصل إليه، مؤكدا أنه من واجب المجموعة الدولية مرافقة الليبيين ومساعدتهم فى هذا المسعى. وأكد دعم الجزائر لجهود الأممالمتحدة من أجل تسوية سلمية للأزمة الليبية عبر البعثة الأممية لليبيا التي يقودها برنادرينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام الأممي، مجددا دعوة الجزائر إلى توحيد التصور والعمل من أجل ضمان الشروط الموضوعية للنجاح. وقال مساهل فى هذا الشأن إن الجزائر تعرب مرة أخرى عن أملها الكبير فى أن تتطابق المبادرات التي أطلقت فى هذا الصدد كما تدعو إلى الأجندة المنبثقة عن الأشقاء الليبيين والنابعة من إرادة التوصل إلى الحوار بين جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعرفة بهذه الصفة من قبل الأممالمتحدة. وأضاف السيد مساهل فى سياق متصل أن الجزائر تسعى إلى تعميق علاقات تعاونها مع كل البلدان الإفريقية مضيفا فى هذا الإطار أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقبل هذا العام 17 من نظرائه ورؤساء حكومات من البلدان الإفريقية الشقيقة والذين اتفق معهم على تكثيف التشاور السياسي وترقية التعاون القطاعي. وذكر وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أن للجزائر برامج تنمية تمس العديد من القطاعات مع البلدان المجاورة وبلدان منطقة الساحل تشمل خاصة التدريب والمنشآت القاعدية على غرار الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز و خط الألياف البصرية بين نيجيرياوالجزائر و كذلك فى المجال التجاري والموارد المائية والزراعة والمساعدات الإنسانية.
