«عليا الوفد» تقرر فصل بدراوي وشيحة و5 آخرين وتمنع الأعضاء من التحدث للإعلام

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد فصل الأعضاء السبعة المنتمين لما يسمى بتيار إصلاح الوفد والذين سبق وأن وافق المكتب التنفيذي على تعيينهم في الهيئة العليا للحزب.
وتضمن قرار الهيئة العليا، في اجتماعه مساء اليوم، فصل 7 أعضاء من حزب الوفد وجميع تشكيلاته، وهم: ياسين تاج الدين ومحمد المسيري وفؤاد بدراوي وعبدالعزيز النحاس وعصام شيحة وشريف طاهر ومصطفى رسلان.
واعتبرت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري أن هناك مجموعة من الأعضاء تعمدت المزايدة في مطالبها طيلة الفترة الماضية ورفضوا كل ما تم طرحه من حلول سبق بيانها، وعلى رأسها تعيين الأعضاء السبعة في الهيئة العليا، وهو ما يمثل صورة صارخة لديكتاتورية قلة من الأفراد، على حد ما ورد بالبيان.
وجاء في القرار أن يتم إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، ومنع أعضائه من التناول الإعلامي لهذا الملف إلا بتصريح من المكتب التنفيذي.
كما قررت الهيئة تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وعضوية كل من الدكتور عبد السند يمامة وصفوت عبدالحميد وأحمد عودة والمستشار بهجت الحسامي ومحسن نوار وعادل بكار، ومنحتها التفويض الكامل من الهيئة العليا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي تجاوزات في حق الحزب أو مؤسساته أو أي من أعضائه.
ويأتي هذا القرار بعد 5 أيام من موافقة المكتب التنفيذي للحزب على تعيين السبعة أعضاء السابق ذكرهم بالهيئة العليا للحزب في محاولة لإحتواء أزمة اعتراضهم على خطوات انتخابات الهيئة العليا وما ترتب عليه من صدور قرار بإيقافهم وحرمانهم من الترشح في انتخابات الهيئة العليا التي أجريت الجمعة الموافق 15 مايو الماضي.
كما زعمت مجموعة السبعة بأن هناك خللا في الهيئة الوفدية، وأعلن الحزب حينها بقبوله بالاحتكام إلى قضاء مصر العادل حيث إنه الجهة الوحيدة التي يتعين الاحتكام إليها، موضحا أن المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام الوفد أكد أكثر من مرة أنه لا توجد ثمة مخالفة للائحة والنظام الداخلي للحزب في تشكيل الهيئة الوفدية.
وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن رئيس حزب الوفد أقر في اجتماع الهيئة الوفدية وهي أعلى سلطة حزبية بأنه أصدر قرارا بتكليف لجنة التنظيم المركزية لبحث عودة من تم إصدار قرار من مؤسسات الحزب بفصلهم بناء علي طلب يقدم من العضو المفصول.
وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بشخص رئيس الحزب، فإنه يتسامح ويرحب بعودة أي عضو تم فصله بسبب الإساءة لرئيس الوفد، دون أي طلبات تقدم من هذا العضو.
وفيما يتعلق بتعديل لوائح الحزب، رحبت الهيئة العليا بتعديل وتطوير اللوائح لتواكب التطور السياسي الذي تشهده البلاد مدللة علي ذلك بأنه في عهد رئيس الوفد الحالي أدخل على اللائحة أكثر من تعديل كان أولها في فترة الرئاسة الأولي عام 2010 والتعديلات الأخرى في فترة الرئاسة الثانية عام 2015 وجميعها تم عرضها علي الهيئة الوفدية وتم الموافقة عليها في تصويت سري.