نص بيان الهيئة العليا للوفد بفصل 7 من «جبهة الإصلاح»

قرر حزب الوفد المصري فصل سبع من أعضاء جبهة إصلاح الوفد، في اجتماع للهيئة العليا، مساء الجمعة.
وجاء بيان الوفد على النجو الآتي: «اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري، الجمعة، بتاريخ 29/5/2015 لمناقشة جدول الأعمال وما يستجد».
وإزاء إصرار أعضاء الهيئة العليا المجتمعين على ضرورة مناقشة موضوع الأعضاء السبعة، واتخاذ قرار بتلك الجلسة، وبعد أن تم استعراض التقرير المقدم حول الموقف منذ بدايته- والذي نحيل إليه ونعتبره جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، ومكملاً له- والخاص بكل من الأعضاء الآتية أسماؤهم وهم:
1- ياسين تاج الدين
2- محمد المسيري
3- فؤاد بدراوي
4- عبدالعزيز النحاس
5- عصام شيحة
6- شريف طاهر
7- مصطفى رسلان
وبعد أن تم استعراض موافقة المكتب التنفيذي للهيئة العليا لحزب الوفد المصري على طلبات الأعضاء السبعة. ورغم أن ذلك قد تجاوز بكثير ما تم إثارته في اللقاء المحترم الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية- رغبة من سيادته للم شمل الأسرة الوفدية والتي يقدرها الوفديون ويقدرون فيها رغبته الحثيثة في أن تكون للأحزاب السياسية دور فاعل في ترسيخ مسيرة الديمقراطية في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر، والتي يحرص فيها جميع المصريين الشرفاء على إعلاء مصلحة الوطن على أي مصالح شخصية وعلي تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانتخاب برلمان على قدر المسئولية في هذه المرحلة التاريخية في حياة الوطن والمواطن.
وقد تمثل قرار المكتب التنفيذي فيما يلي:
أولاً: تعيين السبعة أعضاء الذين صدر قرار بإيقافهم ولم يتمكنوا من الترشح في انتخابات الهيئة العليا التي أجريت الجمعة 15/5/2015.
ثانياً: فيما يتعلق بما تزعمه مجموعة السبعة بأن هناك خللاً ما في الهيئة الوفدية فإننا نقبل الاحتكام إلى قضاء مصر العادل حيث إنه الجهة الوحيدة التي يتعين الاحتكام إليها في أقران هذه الحالات علماً بأن المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام الوفد، قد أكد أكثر من مرة وفي أكثر من محفل بأنه لا توجد ثمة مخالفة للائحة والنظام الداخلي للحزب في تشكيل الهيئة الوفدية.
ثالثاً: بخصوص عودة المفصولين فقد أكد رئيس الوفد في اجتماع الهيئة الوفدية وهي أعلي سلطة حزبية بأنه أصدر قراراً بتكليف لجنة التنظيم المركزية لبحث عودة من تم إصدار قرار من مؤسسات الحزب بفصلهم بناء على طلب يقدم من العضو المفصول وفيما يتعلق بشخص رئيس الحزب، فإنه يتسامح ويرحب بعودة أي عضو تم فصله بسبب الإساءة لرئيس الوفد، دون أي طلبات تقدم من هذا العضو.
رابعاً: فيما يتعلق بتعديل لوائح الحزب فإننا نرحب في كل وقت بتعديل وتطوير اللوائح لتواكب التطور السياسي الذي تشهده البلاد والدليل على ذلك أنه في عهد رئيس الوفد الحالي أدخل على اللائحة أكثر من تعديل كان أولها في فترة الرئاسة الأولي عام 2010 والتعديلات الأخري في فترة الرئاسة الثانية عام 2015 وجميعها تم عرضها على الهيئة الوفدية وتم الموافقة عليها في تصويت سري.
إلا أن هذه المجموعة من الأعضاء قد تعمدت المزايدة في مطالبها طيلة الفترة الماضية بل ورفضوا كل ما تم طرحه من حلول سبق بيانها، وعلي رأسها تعيين الأعضاء السبعة في الهيئة العليا وهو ما يمثل صورة صارخة لديكتاتورية قلة من الأفراد وخروجاً واضحاً على كل مبادئ الديمقراطية التي تفرض احترام رأي الأغلبية والامتثال لقراراتها.
وكان البادي منذ مساء اليوم الأول للقاء السيد الرئيس أن هناك خطاً ممنهجاً للإساءة للحزب ابتداء من التطاول على الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية للحزب» والهيئة العليا المنتخبة بتاريخ 15/5/2015 في انتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة والديمقراطية وأشرف عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان- وكل ما سلف من تعمد الإساءة والتشكيك في مؤسسات الحزب وقياداته بات واضحاً أنه يهدد كيان الحزب ويزعزع استقراره ويسيء إلى تاريخه وثوابته الديمقراطية.
وإزاء هذه التصرفات غير المسئولة التي تسيء إلى كيان ومسيرة الحزب الوطنية ووحدة صف أبنائه وتماسك بنيانه على نحو أيقن الوفديون أنه متعمد وأن استمرار السكوت عليه دون إجراء حازم وحاسم وسريع يشكل جريمة سياسية نُسأل عليها أمام التاريخ، وتبرئة لذمة الهيئة العليا التي هي برلمان الحزب وتبرئة لمسئوليتها الوطنية أمام التاريخ وأمام الوفديين والشعب المصري فقد أصدرت الهيئة العليا في اجتماعها المشترك مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات وبإجماع الآراء القرار التالي:
أولاً: فصل التالية أسماؤهم من حزب الوفد وجميع تشكيلاته وهم:
1- ياسين تاج الدين
2- محمد المسيري
3- فؤاد بدراوي
4- عبدالعزيز النحاس
5- عصام شيحة
6- شريف طاهر
7- مصطفى رسلان
ثانياً: إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، ويُمتنع على الأعضاء التناول الإعلامي لهذا الملف، إلا بتصريح من المكتب التنفيذي.
ثالثاً: تشكل لجنة قانونية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.
وعضوية كل من:
الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة
الأستاذ صفوت عبدالحميد
الأستاذ أحمد عودة
المستشار بهجت الحسامي
الأستاذ محسن نوار
الأستاذ عادل بكار
ولهذه اللجنة التفويض الكامل من الهيئة العليا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي تجاوزات في حق الحزب أو مؤسساته أو أي من أعضائه.