إحالة 71 شخصا بالمنيا للقضاء العسكري بتهمة اقتحام وحرق الكنائس

واصلت محاكم المنيا محاكمة رموز وعناصر تنظيم الإخوان المتهمين فى قضايا التعدي التى شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وكذلك المخالفين لقانون التظاهر والمتهمين بحرق الكنائس والمؤسسات الشرطية حيث تمت إحالة 71 إخوانيا متهمين بحرق الكنائس للقضاء العسكري، كما تم الحكم على آخرين بالسجن المشدد وتأجيل محاكمة 20 آخرين بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام ونائب برلماني عن الحرية والعدالة وأمين الحرية والعدالة بمغاغة إلى يونيو القادم لجلسة 13 يونيو المقبل.
وقد قرر المستشار هشام بركات، النائب العام إحالة 71 إخوانيا للقضاء العسكري لاتهامهم باقتحام وحرق كنائس الأقباط بمدينة المنيا في أحداث العنف التي وقعت بمنتصف أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعه والنهضة وذلك للاختصاص.
جدير بالذكر أن المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا كان أعد مذكرة إحالة للنيابة العسكرية بحق 71 إخوانيا لاتهامهم باقتحام وحرق كنائس الأنبا موسى والأمير تادرس والكنيسة الإنجيلية ومارمينا ببندر المنيا. وتضمنت مذكرة الإحالة مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية تدين المتهمين وعدد من شهود الإثبات.
وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار جمال فزاع، حبس 4 متهمين من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي بالسجن المشدد لمدد تراوحت ما بين عام إلى 15 عامًا، بتهم المشاركة في مظاهرات مناهضة للجيش الشرطة بمدينة مغاغة شمال المحافظة، يوم 12 يناير الماضي.
كما شمل الحكم حبس كل من شريف أحمد محمد، وأحمد محمد عبد الرحيم، وأحمد حسن أحمد، 15 عامًا لكل منهم، غيابيًا، وحمادة راضي عبد العظيم، بالسجن لمدة سنة حضوريًا.
وأجَّلت ذات المحكمة، النظر في إعادة محاكمة 3 متهمين آخرين، إلى أغسطس المقبل لسماع المرافعة عن المتهمين، والمحكوم عليهم بالإعدام، بجلسة يوم 21 من شهر يونيو من العام الماضي، لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق قسم الشرطة بمركز العدوة، وقتل رقيب شرطة وسرقة ممتلكات القسم والاعتداء على قوات الأمن أثناء أحداث الشغب.
كما قررت المحكمة، مد أجل النطق بالحكم في قضيتين تضم 20 متهمًا، بينهم محمد عبد العظيم نائب برلماني عن حزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد العظيم عبد الظاهر، أمين حزب الحرية والعدالة بمركز مغاغة، لتورطهم في أحداث عنف وشغب وتظاهر بمركزي مغاغة والعدوة شمال المحافظة يومي 3 و14 يناير من عام 2014، إلى جلسة يوم 13 يونيو المقبل.