«الإداري»: قرار زيادة أسعار الكهرباء قانوني ويستهدف المصلحة العامة

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المواطن أحمد حشمت، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "وزير الكهرباء عرض على مجلس الوزراء مقترح زيادة أسعار الكهرباء تدريجيا، ووافقت الحكومة على هذا المقترح في إطار سلطتها التقديرية، وبناء عليه أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية".
وأضافت المحكمة، أن "مستندات الدعوى خلت مما يفيد أن جهة الإدارة لم تستهدف المصلحة العامة من خلال إصدار ذلك القرار، أو ما يفيد إساءة استعمالها للسلطة المخولة لها قانونا، وبالتالي يكون قرار زيادة أسعار الطاقة الكهربائية قد صدر وفقا لصحيح حكم القانون".