واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، فض الأحراز في قضية التخابر مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 أخرين. فعقب دخول المتهمين قفص الإتهام، عرض الخبير الفني محتوى كارت الذاكرة المضبوط مع المتهم أحمد عبده عفيفي، وكان من بينها مجلد بعنوان "مصادر"، يحوي العديد من الملفات لأرقام هواتف لعدد من الجهات والهيئات والأفراد تم تقسيمها لفئات، وبرز من بين تلك الملفات أرقام خبراء سياسيين وشخصيات حزبية، وشخصيات دينية شهيرة في مصر والعالم العربي. ومن بين ما أحتواه كارت الذاكرة، ملفين بعنوان "حركة تحرر جامعة القاهرة" و "مصادر حركات وإتلافات طلبة جامعة"، ضم أرقام هواتف عدد من أفراد الحركات الطلابية السياسية ومنها "حركة الإشتراكيين الثوريين"، وملف أخر بعنوان "حزب الوفد" أثبتت المحكمة أنه فارغ ولا يتحوي على شيئ بعد فحصه. واستعرضت المحكمة صور ضوئية لأرقام هواتف عدد من الشخصيات مكتوبة بخط اليد، من أبرزها كل من النشطاء السياسين أسماء محفوظ واسراء عبد الفتاح وأحمد ماهر " ، وأثبتت المحكمة أنه مدون بجانب الأسماء الثلاثة إسم "حركة 6 ابريل" ، وضم الملف عدد كبير من أسماء المنتمين للحركات الطلابية المختلفة ومنها "إئتلاف شباب الثورة" . كما استعرضت المحكمة ملف بعنوان "قائمة ارسال الدعوات" لأحد المؤتمرات ضم خمسة صحائف الأولى منها بعنوان "مؤتمر مصر الأول" بجانبه عنوان فرعي يسمى "قائمة ارسال دعوات" ، وحوى الملف اسماء عدد من الشخصيات السياسية المصرية والأحزاب المنتمية لها مدون بجانبها ارقام هواتفهم، وإشارت المحكمة الى تاريخ انعقاد المؤتمر والذي كان 27 ابريل 2011 وضم الملف عددا من اسماء شخصيات سياسية و إعلامية مدون جانبها أرقام هواتفهم ولاحظت المحكمة واثبتت في محضر الجلسة أن في نهاية الصفحة الأخيرة من ذلك الملف تم تدوين في ذيل الورقة اسم الدكتور ممدوح حمزة. يواجه المتهمين في قضية التخابر مع قطر إتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.