«أعضاء 6 إبريل» وأرقام سياسيين في أحراز قضية التخابر

تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استعراض محتوى الحاسب الآلي المضبوط مع المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر ".
وعرضت المحكمة محتوى مجلد مصادر الذي تضمنه الحرز، وكان من بين المحتوى ملفات أرقام هواتف لعدد من الجهات و الهيئات والأفراد تم تقسيمها لفئات، وأبرز تلك الملفات ملفات لأرقام خبراء سياسيين وشخصيات حزبية فضلاً عن ملف معنون بعنوان " حركة تحرر جامعة القاهرة " ضم أرقام هواتف عدد من أفراد الحركات الطلابية السياسية ومنها "حركة الاشتراكيين الثوريين"، فضلاً عن استعراض ملف بعنوان "حزب الوفد " أثبتت المحكمة أنه فارغ بعد فحصه، كما استعرضت المحكمة ملفات لأرقام هواتف شخصيات دينية شهيرة في مصر والعالم العربي.
وفي الملف المعنون ب "مصادر حركات و اتلافات طلبة جامعة " استعرضت المحكمة صور ضوئية لحافظة هواتف مكتوبة بخط اليد كان من أبرز تلك الأسماء "الناشطة السياسية أسماء محفوظ " و " اسراء عبد الفتاح " فضلاً عن رقم الناشط " أحمد ماهر" وأثبتت المحكمة أنه مدون بجانب الأسماء الثلاثة اسم " حركة 6 ابريل" ، كان الملف المشار اليها قد ضم عدد كبير من أسماء المنتمين للحركات الطلابية المختلفة ومنها " ائتلاف شباب الثورة ".
وعلى جانب آخر استعرضت المحكمة ملف تم تسميته ب " قائمة ارسال الدعوات " ضم خمسة صحائف الأولى منها تم عنونتها ب" مؤتمر مصر الأول " بجانب عنوان فرعي " قائمة إرسال دعوات" وحوى الملف أسماء عدد من الشخصيات السياسية المصرية والأحزاب المنتمية لها مدون بجانبها أرقام هواتفهم، وانتقل العرض بعد ذلك لمحتوى الملف التالي والذي تم تسميته " قائمة المدعوين للجنة التحضيرية " أثبتت المحكمة انه مكون من اربع صحائف تم تصدير الصفحة الأولى منه بعنوان " مؤتمر مصر الأول " وإشارة الى تاريخ انعقاد المؤتمر والذي كان " 27 ابريل 2011 " وضم الملف عدد من اسماء شخصيات سياسية و إعلامية مدون جانبها ارقام هواتفهم، ولاحظت المحكمة وأثبتت في محضر الجلسة أن في نهاية الصفحة الأخيرة من ذلك الملف تم تدوين في ذيل الورقة اسم الدكتور " ممدوح حمزة ".
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.