«الشروق» فى لجنة تفتيش مفاجئة للنقل النهرى بميت غمر

• إبراهيم: لانشات هيئة التقل فى التكهين.. و13 مفتشا يراقبون على 2000 كيلو متر
أجرت إدارة الرقابة والتفتيش بهيئة النقل النهرى حملة تفتيش مفاجئة على إحدى الوحدات النهرية فى ميت غمر بمحافظة الدقهلية وزفتى بمحافظة الغربية.
«الشروق» كانت موجودة فى الحملة وتواصلت مع أعضائها وهم فنيون بهيئة النقل النهرى، وشرطى من إدارة المسطحات المائية، ومهندسون من إدارة الملاحة الداخلية بالمحافظة، بالإضافة إلى أصحاب الوحدات لمعرفة التحديات التى تواجههم أثناء العمل.
خالد ابراهيم مفتش من هيئة النقل النهرى يعمل بموجب الضبطية القضائية التى يحملها للتفتيش على جميع الوحدات النهرية من القاهرة إلى أسوان، ومعاينة الكبارى وفقا لقانون الملاحة الداخلية الصادر عام 1956، يقول للشروق إن عدد المفتشين بالهيئة 13 مفتشا فقط، وكل من يخرج عن المعاش لا يتم تعويضه لعدم وجود تعيينات، مضيفا أن هناك تحديات أخرى تواجه عملهم منها تأخر صرف المستحقات المالية لمهمات السفر خارج القاهرة حتى شهرين، مطالبا بتعديل القانون الذى يقضى بصرف بدل سفر للمفتشين 6 جنيهات فى اليوم.
يؤكد ابراهيم أن الهيئة لا توفر لهم سيارات، ويضطر لدفع التنقلات من جيبه، كما أن لانشات الهيئة السريعة غير مجهزة وكلها فى التكهين، ولكى نحصل على لانش سريع يجب أن يتم التواصل مع شرطة المسطحات».
وحول أسباب حوادث النقل النهرى، يشير ابراهيم الذى يعمل فى هذا المجال منذ عشرين عاما إلى أن بعض الصنادل أو المراكب لا تلتزم بالحمولة المقررة، وأحيانا يكون الخطأ خارجا عن السيطرة، بسبب عيوب تصميم الكبارى، أو نسيان «ستارة» أو عمود حديدى، حيث سبق أن اصطدمت مركب سياحى فى ستارة غير مرئية بكوبرى الأقصر.
مدير الملاحة النهرية الداخلية التابعة لمحافظة الدقهلية محمود نبيه، يقول إن الهدف من التفتيش المفاجئ هوالكشف عن صلاحية الوحدات النهرية بالكشف عن رخصتها، ومعاينة معايير السلامة والأمان، ونعاين الوحدة للتأكد من خلوها من المشكلات، مضيفا أنه فى حالة اكتشاف عيوب نلزمه بإصلاحها وإلا أبلغنا شرطة المسطحات فى الحملة المقبلة لعمل محاضر.
أحمد العسال صاحب معدية لنقل الركاب من ميت غمر إلى زفتى يؤكد أن حوادث غرق المعديات تقع بسبب عدم اهتمام أصحابها بالصيانة وتزويدها بالعمالة الماهرة، مشيرا إلى أنه يداوم على اصدار تراخيص وحداته النهرية من هيئة النقل النهرى، ويحرص على معايير السلامة اللازمة سواء (الجواكت أو الأطواق والاطفاء)، لذلك لم يتعرض يوما لأى مشكلة مع الهيئة.
أنهت الحملة أعمالها بالتأكد من تراخيص وسلامة الوحدات النهرية التى تعمل فى الدقهلية، عبر كتابة تقرير جاء فيه «لا توجد مخالفة»، وحصلت الشروق على نسخة منه، وتبقى أن تعمل الحكومة على تحقيق مطالب إدارة التفتيش النهرى بتوفير لانشات سريعة ودرجات مالية لتفعيل الرقابة.