أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اختلاف نهج طهران مع واشنطن، مشددا على أن المشاكل بين الجانبين ستبقى قائمة حتى مع التوصل إلى اتفاق نووي. وأعرب "ظريف"، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والغرب، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن بلاده لا تسعى إلى بناء علاقات حسنة مع الغرب. وردا على سؤال حول تأكيده على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها تفقد المنشآت العسكرية لبلاده، قال: "لقد أعلنا أنه لو توصلنا إلى اتفاق فإن إيران تطبق البروتوكول الإضافي وفقا لهيكلية قانونها الداخلي، ومن الواضح أن كل البلدان ترفض السماح بتفتيش منشآءاتها السرية بحرية". وحول ما إذا كان الاتفاق النووي سيضع نهاية لشعار "الموت لأمريكا" ويفتح الباب أما إعادة النظر في قضية "الشيطان الأكبر" أوضح أن هذا الاتفاق هو اختبار صغير لمعرفة مدى رغبة أمريكا في وضع حد لأوهامها في الإطاحة بالنظام الإيراني وعدائها للشعب الإيراني وثورته. وتابع: "إننا لا نتحدث عن إقامة علاقات حسنة مع أمريكا ، فخلافاتنا ستبقى وليس من المهم ماهية هذه الخلافات، فلكل من طهرانوواشنطن رؤى ونظرة مختلفة للعالم، ونحن نتفاوض مع أمريكا حول الموضوع النووي فقط، ولو نجحنا في إنهاء هذا الموضوع فعندها يمكننا أن نعتبر ذلك منطلقا للتعاطي حول باقي القضايا. وحول تحذير جون كيري، من أن الأمريكيين لن يبقوا غير مبالين ولن يسمحوا بزعزعة استقرار المنطقة في إشارة إلى إيران، قال: إن "مصدر عدم الاستقرار في المنطقة هو من يسعى لدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل "داعش" و"النصرة" التابعة للقاعدة، وكل من يحاول استغلال المتطرفين في المنطقة فخطوته سترتد عليه، مؤكدا أن الغرب هو جزء من هذا المشاكل. وحول ما إذا كان بإمكان إيرانوأمريكا أن يتعاونا رسميا لمكافحة داعش قال: "إننا لن نشهد لحد الان جدية من الجانب الأمريكي في التصدي لداعش"، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع كل دول المنطقة لمواجهة مثل هذا التهديد. وحول ما إذا كانت إيران تتعاون حاليا مع أمريكا في العراق قال "ظريف"، "كلا بل إننا نتعاون مع الحكومة العراقية ضد داعش". وعن دعم إيران للرئيس السوري بشار الأسد، بالمال والسلاح ودور ذلك في إطالة أمد الأزمة السورية، قال: "إننا ندعم الحكومة الشرعية السورية ولو لم نفعل ذلك لكان "داعش" الآن في دمشق، ولقد أكدنا منذ البداية على الخيار السياسي لحل الأزمة في سوريا، ولكن البعض يصرون على وضع شروط مسبقة.