«الشروق» تكشف خريطة التهديدات التي تواجه قضاة مصر في المناطق الملتهبة

- انعدام تأمين الاستراحات وانتقالات غير مؤمنة بسيارات متهالكة.. تسريب بيانات القضاة من قبل موظفي المحاكم وتحركاتهم
- وجود المحاكم في أماكن مكشوفة ووعورة الطريق.. استهداف الغرباء من القضاة
عضو نادي القضاة: قضاة العريش تم تسليمهم وكشف تحركاتهم
- «حما»: «العدل» أصدرت قرار بنقل محاكم العريش للإسماعلية وتراجعت عنه
- رواد حما يكشف: أحد القضاة الشهداء صد قرار بنقله للقاهرة وتم إعادته مرة أخرى للعمل بسيناء دون إرادته
كشف عدد من القضاة عن المخاطر التى يتعرضون لها التى تجعلهم ضحايا للحوادث الإرهابية، وكان آخرها استشهاد ثلاثة قضاة على يد مسلحين بالعريش.
وانتقد القضاة تقصير أجهزة الأمن في تأمينهم، وعدم تأمين استراحاتهم، والتأمين الوهمى للمحاكم وعدم فاعلية الأجهزة الإلكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات، ووسائل الانتقال المتهالكة ووعورة الطريق في المناطق النائية التي تؤدي لاستهداف القضاة.
وقال المستشار رواد حما، القاضي بمحكمة شمال القاهرة، إن عمل القضاة في المناطق النائية يواجه تهديدات أولها بعد أماكن الاستراحات عن مقار المحاكم محل عملهم، مما يجعلهم عرضة للاستهداف، مضيفًا أن أماكن عده مثل العريش والواحات والمحافظات الحدودية يشتكي منها القضاة من وعورة الطريق، وبالتالي يكونون عرضة للحوادث والاستهداف من الجماعات المسلحة.
وأضاف أن ثالث التهديدات عدم وجود تأمين على مستوى المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية؛ حيث إن السلاح الذي يحمله المجندين عبارة عن بندقية خرطوش أو سلاح ذاتي لا يتناسب مع ما يحمله الجماعات الإرهابية من أسلحة متطورة ومتعددة.
كما أن بعض الاستراحات الخاصة بمبيت القضاة لا يكون عليها حراسة، وأن وجدت الحراسة فيكون مجندين يحملون أسلحة بدائية، إضافة إلى أن تسليح القضاة بسلاح شخصي يواجه إجراءات معقدة منها صعوبة الحصول على ذخيرة للسلاح؛ حيث يتطلب موافقات أمنية كثيرة بخلاف ترخيص السلاح، فلا بد من توفير آليات سريعة لحل هذه المشكلة.
وتابع: «أما بشأن حادث العريش فيما سبقه قرار من وزير العدل بنقل مأمورية العمل في المحاكم بمدينة العريش للعمل في محافظة الإسماعلية حرصًا على حياة القضاة، لكن القضاة فوجئوا أنه تم إعادتهم للعمل في محكمة العريش مرة ثانية دون قرار أخر من وزير العدل، بالرغم من أن تلك المنطقة ملتهبة وبها حوادث إرهابية كثيرة».
وأضاف أن هناك تراخيًا وسوء اتخاذ القرار ادى لحدوث حادث العريش أمس، فكل ذلك سوء ادارة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن أحد الزملاء الذين استشهدوا في الحادث كان يعمل في مدينة العريش، وبعد انتهاء مدة خدمته هناك تم نقله للعمل في القاهرة، وقبل انتهاء مدته في القاهرة، فوجئ بنقله لمدينة العريش ثانية، وتقدم الشهيد بتظلم إلى المجلس القضاء الأعلى وفوجئ برفضه بالرغم من أن ظروفه الأسرية كانت صعبة تستوجب قبول تظلمه، متسائلًا من يحمل ذنبه الآن؟
«أما عن تهم التهديدات، فهي انتقال القضاة بسيارات متهالكة وبعض المحاكم يتم الانتقال إليها بالقطار وتكون تلك السيارات تابعة لوزارة العدل، وتتعاقد الوزارة مع سيارات أجرة لنقل القضاة إلى مقار عملهم، وتكون السيارات متهالكة عرضه لحدث أعطال فنية فيها على الطرق إضافة إلى أن كل السيارات التي تقل القضاة تكون بدون تأمين.
وأشار إلى أن في الفترة الأخيرة شهدت القضاة كثير من وقائع استهداف القضاة وحرق سيارات القضاة ووضع قنابل أمام منازلهم وسيارتهم مما يدل على أنه ليس هناك تامين، إضافة إلى أن هناك قصور في التأمين على مستوى المحاكم؛ فالقضاة يدخلون بسلاحهم المحاكم دون أن يكشف الأمن أنهم قضاة، وأن تكشف البوابات الإلكترونية وجود أسلحة معهم، فماذا إذا دخل أحد لأخر بسلاح فينبغي توفير أجهزة كشف عن المفرقعات، وأن تكون هناك أجهزة كاشفة على المفرقعات، وأن يكون هناك تفتيشًا ذاتيًا لكل من يدخل المحاكم.
وأوضح عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، أن الغرباء من القضاة هم من يتم استهدافهم من الجماعات الإرهابية في الأماكن الملتهبة، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة استهداف القاضي الذي يكون من أهل تلم المناطق فلا يمكن الغدر بهم لأنهم وسط أهلهم.
وأكد على وجوبية تنفيذ مبدأ توطن القضاة من قبل مجلس القضاة الأعلى أي أن كل قاضي يخدم في الدائرة الإقليمية الخاصة به بدلا من السفر لمحافظات أخرى؛ حيث إن القضاة يتم نقلهم أكثر من خمس مرات لمحافظات مختلفة كل ثلاث أو خمس سنوات، فتقسم الجمهورية إلى أربعة أقاليم يتنقل بينها القضاة «أولها» يضم محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية، و«ثانيها» يضم مناطق الصعيد، و«ثالثها» بضم سيناء ومحافظات القناة، و«رابعها» يضم محافظات المنصورة والمحلة والغربية، على أن يخدم القضاة في تلك الأربع أماكن، مضيفًا أنه خدم خلال 12 عاما في محافظات المحلة والقليوبية والفيوم والقاهرة.
ورأى المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن أبرز التهديدات التي تواجه القضاة عدم عمل إجراءات خاصة للمحاكم التي تنظر القضايا الحساسة والخاصة بالإرهاب؛ فينبغي زيادة التامين لتلك المحاكم، ولا يجدي معها التأمين العادي للمحاكم، كما ينبغي أن يتم نقل مقار انعقاد الدوائر التي تنظر قضايا الخاصة بالجماعات الإرهابية إلى أماكن مؤمنة بطريقة جيدة وليس تركها في مقار المحاكم العادية، وتم تنفيذ ذلك جزئيًا حاليًا.
وأضاف القاضي الذي عمل رئيس لمحكمة جنح مستأنف السويس، أن انتقالات القضاة من وإلى المحاكم غير مؤمنة، وكل قاضي ينتقل بصفة فردية، كما أن تأمين الاستراحات القضاة ضعيف جدًا، والمحاكم توجد في أماكن مكشوفة تكون عرضة للاستهداف من الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أنه ينبغي تغيير في أبنية المحاكم، ولا تعتمد على التصميم القديم للأبنية القديمة؛ حيث تكون الأبنية في أماكن يصعب استهدافها ومداخلها مؤمنة جيدًا، وتكون هناك مداخل مخصصة للقضاة وأعضاء النيابة حتى لا يتم استهدافهم ومداخل مخصصة للجمهور.
وأكد «السروجي»، أنه ينبغي إنشاء إدارة لتأمين المحاكم تابعة لوزارة العدل، ولا يكون تأمين كل محكمة خاضعه لرئيسها فقط، كما أن ينبغي وضع موظفي المحاكم تحت الرقابة حتى لا يؤثروا على حياة القضاة من خلال تسريب تحركاتهم وبياناتهم من قبل بعض الموظفين لتلك الجماعات؛ حيث من خلال المعلومات عن حادث العريش تبين أنهم تم الإبلاغ عن القضاة أثناء تحركهم ليتم استهدافهم، وتم تسليمهم من قبل أحد الأشخاص بالمحكمة، حيث إن السيارة كانت بغير حراسة ولاتدل على أنها سيارة قضاة ولا يعرف موعد تحركها أحد فكيف تم استهدافهم.
وأشار إلى أن أهم التهديدات أن بيانات القضاة وأماكن إقامتهم وعملهم حدث لها تسريب للجماعات الإرهابية أثناء حكم جماعة الإخوان، وهي الآن تحت أيديهم فينبغي حماية تلك البيانات ومنع تسريبها.
وأوضح أن وزارة العدل، كانت قد نقلت مقار المحاكم في العريش لمحافظة الإسماعلية إلى أنه تم نقلها ثانية للعريش، بالرغم من التهديدات.