باحثون يتهمون إدارة البحوث الزراعية بالتلاعب فى إعلانات التعيين

مدير المركز: المعاهد المختصة مسئولة عن شروط الإعلانات ولا مجال للمجاملة

اشتكى عدد من الباحثين العاملين بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة من تعمد المركز ووزارة الزراعة التلاعب بشروط إعلانات تعيين الباحثين على الكادر البحثى، وطالبوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتدخل.
وقال الباحثون، فى «استغاثة» إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن إدارة المركز ومن خلفها وزارة الزراعة تتلاعب فى شروط إعلانات تعيين الباحثين على الكادر البحثى الخاضع لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، لكى تتوافق مع البعض من أصحاب الوساطة الذين انتدبوا أو تم نقلهم للعمل بالمركز»، بحسب قولهم.
وأضاف الباحثون: « أنهم حصلوا على درجاتهم العلمية قبل التحاقهم بالمركز ولا تتوافق تخصصاتهم مع الخطة البحثية مع المعاهد البحثية التابعة للمركز، كما أنهم غير خاضعين للإشراف من قبل أحد الأساتذة العاملين بأحد المعامل البحثية التابعة للمركز، مع تجاهل تام لأبناء المركز الذين أفنوا عمرهم فى خدمة المركز لسنوات طويلة متصلة من العمل بأمور زهيدة حتى حصلنا على الماجستير والدكتوراه أثناء عملنا بالمركز».
وأضاف: «وحتى الآن نعامل على قانون 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعدم مساواتنا بزملائنا السابق تعيينهم على الكادر البحثى، مما أصابنا بالإحباط وعدم القدرة على الإنتاج العلمى والبحثى بالمركز لمساواتنا بكادر العاملين المدنيين وحرماننا من مميزات صندوق دعم البحوث والمشاركة بالأبحاث والمشروعات العلمية التى تفيد الدولة وعدم تبنى المركز أى تكلفة مادية لإنتاجنا العلمى والبحثى».
من جانبه قال رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبدالمنعم البنا، إن المعاهد المختصة هى التى تضع شروط إعلانات تعيين الباحثين على الكادر البحثى الخاضع لقانون تنظيم الجامعات، مضيفا أنه يتم إعلان النتائج قبل اتخاذ قرار التعيين ب15 يوما، حتى تكون هناك فرصة كبيرة لتقديم التظلمات، مضيفا أنه من شروط التعيينات أن يكون حاصلا على ماجستير من المعهد الذى يتبعه.
وأضاف البنا ل«الشروق»، أن هناك لجنة تحت إشراف نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والأمين العام للمركز، تختص بمراجعة الأوراق والنتائج، لافتا إلى أنه ليس هناك مجال للوساطة، وأن من يكتشف حالة تم تعيينها عن طريق الواسطة، يثبت ذلك وسيتم اتخاذ اجراءات فصله فى حال صدق البلاغ.