«البحوث الزراعية» يقصي أبناءه من التعيينات.. والوزير يستجيب لشكوى المستبعدين

فوجئ باحثو مركز البحوث الزراعية الذين أفنوا عمرهم في العمل كمؤقتين وحصلوا على شهادات الدراسات العليا داخل المركز وبإشرافه ووفق خطة بحيثية، بإقصائهم من التعيينات وجلب مجموعة من حملة الماجستير والدكتوراة من خارج المركز ليتم تعيينهم بدلا منهم.
يقول الدكتور محمد بيومي، الباحث بمعهد بحوث المحاصيل، إن هناك ما يقرب من 2000 باحث بمركز البحوث الزراعية لم يتم تعيينهم حتى الآن، متابعا: "إدارة المركز ومن خلفها وزارة الزراعة، تتعمد التلاعب فى شروط إعلانات تعيين الباحثين على الكادر البحثي الخاضع لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لكي تتوافق مع البعض من أصحاب الحظوة والوساطة الذين تم انتدابهم أو نقلهم للعمل بالمركز، وقد حصلوا على درجاتهم العلمية قبل التحاقهم بالمركز".
أضاف "بيومي" أن تخصصات هؤلاء المنتدبين لا تتوافق مع الخطة البحثية للمعاهد التابعة للمركز، كما أنهم غير خاضعين للإشراف من قبل أحد الأساتذة العاملين بالمعاهد البحثية، مع تجاهل تام لأبناء المركز ممن أفنوا عمرهم في خدمة المركز لسنوات طويلة متصلة من العمل بأجور زهيدة، حتى استطاعوا أن يحصلوا على درجات الماجستير والدكتوراة في ظل ظروف وإمكانيات يصعب على أي طالب علم تحملها.
وأشار الباحث بمعهد بحوث المحاصيل إلى أنهم مازالوا يعاملون وفقا لقانون 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، دون مساواتهم بزملائهم السابق تعيينهم على الكادر البحثي، مما أصابهم بالإحباط وعدم القدرة على الإنتاج العلمي والبحثي.
ولفت إلى أنه ومجموعة الباحثين الضائعة المهدرة حقوقهم بالمركز، أرسلوا استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية؛ للحصول على حقوقهم المسلوبة من قبل القائمين على مركز البحوث الزراعة ووزارة الزراعة.
على الجانب الآخر، قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه اجتمع بالمستبعدين من مسابقة التعيين والبالغ عددهم 81 باحثا، واستمع لشكواهم، وعلى الفور وفر درجات وظيفية ليتم تعيينهم، مؤكدا أنه سيتم تعيين باقي المؤقتين تباعا خلال المسابقات التالية.