حمل الموظفون والعاملون المؤقتون ب24 مركزاً بحثياً بمراكز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة بالتلاعب فى كشوف التعيينات فى عدم إدراج أسمائهم وإدراج أسماء أخرى منقطعة عن العمل منذ 2005 وحتى الآن، وأسماء لم تستحق التعيين لعدم حضورها للمعهد. واستنكر العاملون المؤقتون عدم توزيع درجات التعين حتى الآن بعد حصول المراكز البحثية عن 5 ألاف درجة فى شهر سبتمبر 2011 الماضى. أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن رئيس مركز البحوث الزراعية فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه منذ اكتشاف الخطأ تقرر تشكيل لجنة من الباحثين وأخرى من الشئون المالية والإدارية، وثالثة من "الصناعات" بكل مراكز البحوث الزراعية فى 24 مركزاً لبحث هذه الأسماء من جديد ومعرفة الخطأ. وأضاف عبد المؤمن أن وزارة الزراعة ليست المسئولة عن الخطأ لأنه أتى من المراكز البحثية وسوف يتم إعلان وتعليق كشوف التعين وتوزيع الدرجات خلال الشهر الجارى فور إرسالها لجهاز التنظيم والإدارة بعد فرزها بدقة لاكتشاف الأخطاء، على أن يتم مراجعة الكشوف النهائية والأسماء، ومعايير التعيين طبقا للأقدمية وتاريخ الالتحاق بالعمل. وفى نفس السياق قال عبد المؤمن، إن وزارة الزراعة تقوم حاليا بمراجعة المشروعات البحثية القائمة، تمهيداً للبدء فى تنفيذ المشروعات الجادة التى تخدم خطط التنمية الزراعية، وتعليق المشروعات البحثية غير الجادة، التى لا تساهم فى تطوير القطاع الزراعى فى المرحلة المقبلة، موضحاً أن الأولوية لتطوير بحوث تطبيقية فى مجال تقليل الفجوة الغذائية لمحاصيل الحبوب. بالإضافة إلى أن هناك اقترح مشروعات جديد تدرس من قبل مركز البحوث الزراعية لتعرض على الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وأن يكون فريق العمل من العاملين المؤقتين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.