دفاع الإخوان: التهم تصفية حسابات.. والشاهد ماشفش حاجة

الدماطى: «تقرير» عبدالرحمن لم يتهم الإخوان بالاشتراك فى «اقتحام السجون».. وسعد: قضية التخابر وغيرها ما كان لها أن تقوم لولا ما حدث فى 3 يوليو 2013
استند دفاع قيادات الإخوان فى مرافعته عن قيادات جماعة الإخوان، المتهمين فى قضيتى «اقتحام السجون والتخابر»، تارة إلى دفوع قانونية تطعن فى إجراءات التحقيق التى أجرتها النيابة العامة، وتارة أخرى إلى محاولة إقناع المحكمة بأن القضايا عبارة عن «تصفية حسابات سياسية».
واعتمد الدفاع فى مرافعته على تفنيد أقوال الشهود، الذين استندت إليهم النيابة، ودفعوا ببطلانها، مشيرا إلى أنها شهادات سمعية ولا يعترف بها القانون الذى حدد أن يكون الشاهد قد سمع ورأى بنفسه.
وتساءل الدفاع عن القرينة التى استندت إليها النيابة فى أقوال الشهود على وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب «الهجوم أو الاقتحام»، موضحا بأن إقرار الشهود بأن المقتحمين للسجون كانوا يتحدثون لغة البدو، فهذا ليس قرينة على أن اشخاصا من حماس تسللوا من غزة لاقتحام السجون.
وأكد المحامى محمد الدماطى، أن تقرير اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق حول أحداث الهروب من السجون، الذى أعده عقب ثورة 25 يناير لم يشر من قريب أو بعيد إلى اتهام الإخوان بالاشتراك فى هذه الاحداث.
واستند الدفاع إلى بطلان أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وجميع إجراءات التحقيق التى أجراها قاضى التحقيق لبنائها على حكم باطل صادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وذلك لقيام محكمة الجنح المستأنفة بالتحقيق فى وقائع إن صحت فليس من اختصاص محكمة الجنح التحقيق فيها.
وأشار الدفاع إلى أن جماعة الإخوان ليس لها علاقة بعمليات القتل والتفجيرات التى تشهدها البلاد، متهما نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالتورط فى علمية اقتحام السجون بعد السماح لأهالى المساجين بإخراجهم من أجل إحداث الفوضى وتصوير ثورة 25 يناير على أنها مؤامرة ضد البلاد.
وحاول الدفاع أن يبرأ الجماعة من أعمال القتل التى وقعت بعد عزل مرسى، مشيرا إلى أن ما يشعر به الوطن والمواطن فى الظروف السياسية الراهنة من أحداث قتل وتفجيرات ليس للإخوان علاقة به.
واستند الدفاع إلى أن مكالمة مرسى لقناة الجزيرة عقب خروجه من السجن، دليل على براءته، عندما أكد على الملأ بأنهم لم يهربوا وأنه ومن معه من الجماعة متواجدون أمام السجن ويتشاورن فى طريقة عودتهم.
وقال الدفاع إن واقعة اقتحام السجون غير صحيحة ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك والمساعدة مع عناصر مسلحة استخدمت الأسلحة النارية الثقيلة والآلية فى اقتحام السجون، وذلك استنادا إلى إقرارات قوات التأمين فى هذه السجون بانسحابهم وإخلاء مواقعهم وعدم تعرض تلك السجون لأى هجوم أو اقتحام باستخدام تلك الأسلحة المذكورة، لافتا إلى أقول اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق الذى شهد بأن «جهاز الشرطة انهار عصر يوم 28 يناير وحدوث الانفلات الأمنى».
وفى قضية التخابر، طعن الدفاع خلال مرافعته، بالتزوير فى محاضر تفريغ التسجيلات المنسوبة للمتهمين، محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى، مشيرا إلى أن المحكمة لا يمكنها التأكد من صحة التسجيلات، لافتا إلى أنها تضمنت تزويرا بالحذف والإضافة ولم توضح محاضر التفريغ على وجه الدقة حقيقة ما ورد فى هذه التسجيلات.
أقراء ايضا:
قاضى التحقيق: عناصر «حماس» و«حزب الله» قتلوا وخربوا وحملوا الأسلحة لمقاومة النظام المصرى
النيابة فى تخابر «المعزول»: مرسى نموذج للخيانة
النيابة فى «اقتحام السجون»: الجماعة نفذت مشروعا إجراميا لإسقاط النظام
قاضى التحقيق: عناصر «حماس» و«حزب الله» قتلوا وخربوا وحملوا الأسلحة لمقاومة النظام المصرى