برلمان تونس يصادق على قانون «الأعلى للقضاء».. والقضاة يرفضون

صادق البرلمان التونسي، الجمعة، على قانون «المجلس الأعلى للقضاء» رغم معارضة القضاة الذين بداوا يوم الاثنين الماضي، إضرابًا عامًا لخمسة أيام احتجاجا على «عدم دستورية" القانون ومساسه باستقلالية القضاء».
وخلال جلسة عامة، صادق على القانون 131 نائبا وعارضه 14 في حين أمتنع 8 عن التصويت.
وقال محمد الناصر، رئيس البرلمان والنائب عن «نداء تونس» (الحزب الحاكم)، «أهنئ الشعب التونسي بهذا الإنجاز، وأعبر عن كامل تقديرنا للقضاة وأقول لهم: "رغبتنا في استقلال القضاء واحدة"».
لكن القاضية روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، والقاضي مراد المسعودي، رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، أعلنا رفض النقابتين للقانون.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، أصبح أول هيئة دستورية يصادق البرلمان على قانون إنشائها، منذ إقرار الدستور الجديد في 2014.
ولتفعيل قانون المجلس الاعلى للقضاء، يتعين بحسب الدستور، ان يوقع عليه رئيس الجمهورية.
وقالت «القرافي»، ل«فرانس برس»، «دخلنا في أزمة كبيرة بعد مصادقة البرلمان، وسيتم التصدي بكل الأشكال لهذا القانون، ومن الوارد أن يصل الأمر إلى عدم الاعتراف به».
ودعت النواب ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، إلى أن الطعن في دستورية القانون لما تضمنه من خروقات دستورية، كما دعت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إلى عدم التوقيع عليه.
وأوضحت أن القانون أفرغ المجلس الأعلى للقضاء، من صلاحياته بأن اسند أهمها إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، تماما كما كان عليه الحال في النظام القضائي القديم، في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.