حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، جلسة 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح، والتي تطالب ببطلان قرار منعها من السفر. واختصمت إسراء في دعواها التي حملت رقم "25465 لسنة 69 قضائية"، كلا من النائب العام ووزير الداخلية، لإلغاء قرار إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر. وذكرت إسراء في طعنها، أنه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، فوجئت أثناء إنهاءها إجراءات سفرها لألمانيا بمطار القاهرة، بمنعها من السفر، مدعية أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وهو الأمر الذي تضررت منه ماديا ومعنويا. من جانبها قدمت هيئة قضايا الدولة للمحكمة، ممثلة للحكومة، حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من قرار إدراج عبد الفتاح على قوائم المنع من السفر، تشير إلى أن القرار صدر في 16 نوفمبر 2013 بناء على خطاب موجه من قطاع الأمن الوطني لمصلحة الجوازات والهجرة، لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي الذي كان يتم التحقيق فيها بمعرفة المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق.