« أنور هلال»: استثمارات جديدة بالساحل الشمالي بتكلفة 800 مليون جنيه

مطلوب جهة واحدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين.. وواضعي اليد أهم معوقات التنمية بالمنطقة

افتتحت شركة ميد ترينيان للاستثمار السياحي، المرحلة الأولى لمشروعها الجديد بالساحل الشامل بمنطقة رأس الحكمة، والذي تبلغ حجم استثماراته 800 مليون جنيه، على مساحة 400 ألف متر، وتصل تكلفة المرحلة الأولى للمشروع التي تم الانتهاء منها إلى 200 مليون جنيه.
وقال أنور هلال، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ورئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروع، إن المرحلة الأولى تشمل 350 غرفة على أن يتم الانتهاء من المراحل الثلاث للمشروع خلال 3 سنوات بشرط عودة الاستقرار الكامل للمنطقة والقطاع السياحي بصفة خاصة.
وأضاف «هلال»، أن المشروع السياحي الجديد يركز على استقطاب السياحة الإيطالية نظرًا للقرب الشديد من جنوب أوروبا؛ حيث لا تتجاوز المسافة ساعتين ونصف بين مطار العلمين وروما، كما يركز أيضًا على جذب السياحة الداخلية باعتبار هذه المنطقة تتميز بمقومات سياحية،
لافتا إلى أن إجمالي الطاقة الفندقية بمنطقة الساحل الشمالي يصل إلى 2000 غرفة بإجمالي استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المعوقات التي تواجه النمو السياحي بالمنطقة هي؛ عدم الاستقرار، وتأثر المنطقة بما يحدث في ليبيا وتونس خاصة بعد الأحداث الأخير في تونس، والذي أدى إلى انخفاض حاد في الاشغالات السياحية بالمنطقة خلال الشهر الماضي، وتأخر بدء الموسم السياحي لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى معوقات أخرى يأتي على رأسها كثرة حالات وضع اليد بها، وارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الفنادق.
وتوقع «هلال»، زيادة نسبة الاشغالات بالساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي الحالي، والذي بدأ هذا الشهر ويستمر حتى أكتوبر المقبل، 30% عما كانت عليه العام الماضي، لافتا إلى الانخفاض في أسعار الغرف الفندقية بالساحل الشمالي في الوقت الراهن؛ حيث كان متوسط سعر الليلة منذ 5 سنوات 75 يورو ولكنها تصل الآن في المتوسط إلى 45 يورو، وذلك يرجع لعدم الاستقرار في البلاد منذ أربع سنوات، والتي أثرت بشكل سلبي على القطاع السياحي، وأدت إلى تراجع حاد في الإشغالات الفندقية.
وشدد على ضرورة توجه الدولة للاهتمام بتنمية البشر في المناطق المحيطة بالمراكز السياحية المختلفة حتى نساعد على إقامة حياة كريمة لهؤلاء المواطنين.
وأكد على ضرورة إيجاد صيغة جديدة لتملك الأراضي في مصر من خلال جهة حكومية واحدة تكون مسؤولة عن جميع التراخيص الخاصة بهذه الأراضي، خاصة أن تعدد الجهات التي تقوم بالتخصيص تسبب في مشكلات وخسائر كبيرة للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة.