كشف المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية أن اللجنة لم تعلن بعد عن التحفظ على الشركة المملوكة من نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة. وأشار خميس في تصريحات تليفزيونية إلى تسرب خبر التحفظ على شركة ابو تريكة ، مضيفاً أنه جاري التحقيق لمعرفة الجهة المسئولة عن تسريبه. وأبدى مساعد وزير العدل تعجبه من الضجة الواسعة التي تبعت الخبر مضيفا أن كل ما يقال ليس له أساس من الصحة ولا يرتكز على أي سند قانوني مشدداً على أن جميع الأشخاص سواسية أمام القانون. وأضاف أن قرار التحفظ على أي شركة يأتي من خلال مصادر المعلومات ومن ثم يتم معرفة ملاك الشركة من خلال السجل التجاري ، مشيراً إلى أن القرار سيشمل التحفظ على الشركة إلى جانب التحفظ على اموال وممتلكات ملاكها ومن بينهم أبوتريكة كاجراءات احترازية. وتابع عزت قائلاً أن قرار التحفظ على الشركة جاء لانتماء ملاكها لجماعة الإخوان الإرهابية بالاضافة لكون مديرها متهم من قبل في تمويل أعمال تخريبية. وأشار خميس في النهاية إلى أنه سيتم النظر في التظلم الذي تقدم به محامي تريكة خلال هذا الأسبوع مشدداً على أنه لن يخصص جلسة خاصة للنظر في التظلم المقدم من اللاعب مع باقي التظلمات.