قرر المستشار علي حسن وكيل النائب العام بمدينة رشيد، تحت إشرف المستشار حازم الكحيلي رئيس النيابة الكلية، برئاسة المستشار عبدالعزيز عليوة المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، حبس معاون مباحث مركز رشيد ومخبرين سريين بالمباحث، 4 أيام على ذمة تحقيقات النيابة، لاتهامهم بتعذيب وضرب أفضى للموت» بحق (السيد.ا - 32 سنة) المحبوس احتياطيا بقضية رقم (6237) لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص. وكان أهل السجين القتيل و24 من السجناء ممن شهدوا واقعة التعذيب، قد اتهموا النقيب «م.ع» معاون المباحث والمخبرين بالتعدي عليه بالضرب، مما تسبب فى إصابته بحالة إعياء، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته. وفور علم أهل القتيل وأقاربه، وبعض أبناء المدينة، قاموا بمحاصرة مبنى مركز شرطة رشيد يوم السبت الماضي، احتجاجًا على قتل السجين، وطالبوا باحالة الضابط المتهم للتحقيق وحاولوا اقتحام المبنى، إلا أن قوات الأمن فرقتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع. كما قام المواطنون المحتجون بتحطيم سيارة مدير النيابة وقسم الإستقبال بمستشفى رشيد العام، وتمكنت الشرطة من القبض على 8 منهم وأمرت النيابة بحبسهم.