النائب العام يأمر بحبس ضابط ومخبرين لاتهامهم بتعذيب محتجز بمركز شرطة رشيد

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس ضابط الشرطة "محمد.ع.ع"، ومخبرين من قوة مركز شرطة رشيد 4 أيام على ذمة قضية وفاة محبوس احتياطيا، واتهام عائلته لضباط وأفراد الشرطة بتعذيبه داخل مركز شرطة رشيد، بعد تحقيقات استمرت 15 ساعة متصلة من فريق نيابة شمال دمنهور ضم كلا من المستشار على حسن رئيس نيابة رشيد والمستشارين حسام أبوشليب وحازم الكحيلى رئيسا نيابة شمال دمنهور والمستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور بإشراف المستشار هشام بركات النائب العام.
وكانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة قد شهدت منذ عدة أيام تجمهر العشرات من أهالى متهم بمقاومة سلطات أثناء ضبطه بحوزته سلاح نارى، توفى بعد شعوره بإعياء بمستشفى رشيد العام، أمام ديوان مركز الشرطة وتم تفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وأسفر ذلك عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام.
ومن جانبه أكد مصدر أمنى، أن أحداث الواقعة ترجع أثناء قيام ضباط المباحث بدائرة مركز شرطة رشيد، يوم الجمعة الماضى، بحملة أمنية لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية، تم ضبط "ا.ا.ح" عاطل ومقيم مركز رشيد متلبسًا بحيازته سلاح نارى طبنجة عيار 9 ملى مطموسة الأرقام وبداخل خزينتها 4 طلقات من ذات العيار قام بالاستغاثة بأهليته وذويه لمحاولة تمكينه من الهرب.
وأوضح المصدر أن القوات تمكنت من ضبطه وضبط عدد من أقاربه لمحاولة تمكينه من الهرب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6237 لسنة 2015 جنح مركز شرطة رشيد، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهم خمسة عشر يوما، نافيا القيام بتعذيب المتوفى على أيدى أفراد الشرطة.
وأشار المصدر إلى أن المتهم شعر بإعياء تم استدعاء الطبيب للكشف عليه، الذى قال إنه مصاب بهبوط فى الدورة الدموية وصرف العلاج اللازم، إلا أن حالته تدهورت وتم نقله إلى مستشفى رشيد العام وتوفى بالمستشفى متأثرًا بمرضه.