«قومي حقوق الإنسان» يطالب بالإفراج عن الطلاب المحتجزين

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس، خلال اجتماعه الشهري برئاسة محمد فائق، بالإفراج عن الطلاب المحتجزين ممن لم تثبت إدانتهم.
وناقش المجلس عدداً من الملفات المتعلقة بنشاطه وتحقيق أهدافه على المستوى المحلى والاقليمي للدولة.
وذكر بيان للمجلس، أنه تمت مناقشة قانون السجون المقرر إصداره، وقد أبدى أعضاء المجلس عدة ملاحظات حوله. ونظرا لأهميته قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية لوضع رؤية حول هذا القانون مؤكداً أهمية أن يحظى المحتجز بحقوقة ولا تنتهك كرامته.
كما ناقش المجلس قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين بلا استثناء لترسيخ حقوقهم في المواطنة والحياة الكريمة. وأبدى الأعضاء أهمية هذا القانون من أجل القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر.
وقرر المجلس، إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدراسة القانون من (اللجنة التشريعية – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لجنة الحقوق المدنية والسياسية)، وناقش ملف أوضاع الطلاب المحتجزين بالسجون، معربا عن أمله في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ممن لم يثبت إدانتهم في حوادث عنف، لكي يتمكنوا من أداء الامتحانات حرصاً على مستقبلهم التعليمي.