قال د.عادل عدوي وزير الصحة، إن وزارته تتابع تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بعلاج حالات الطوارئ والحوادث مجاناً لأول 48 ساعة، للتأكد من تطبيق القرار بصورة فاعلة في جميع المستشفيات وفقا للائحة التنفيذية بقرار وزير الصحة رقم 445 لسنة 2014. وأكد عدوي، خلال مؤتمر كلية طب قصر العيني السنوي، تحت عنوان "الطوارئ في مصر – قصر العيني تاريخ ومستقبل" أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يدعم قطاع الصحة فى مصر. وأشار إلى أن كلية طب قصر العيني ومستشفياتها أقدم وأكبر صرح طبي في الشرق الأوسط، وأنها ستظل أحد أهم الركائز الرئيسية التي يعتمد عليه القطاع الصحي المصري عمومًا، لافتًا إلى افتتاح مستشفى الطوارئ لكلية طب قصر العيني في الفترة الأخيرة بعد فترة تعثر طويل، وإنشاء المشروع القومي للتدريب والتعليم المستمر بالتعاون مع جامعات مصر المختلفة، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وتقديم خدمات رعاية صحية متميزة للمواطنين. وشدد عدوي، على اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل تأمين حياة المواطنين خاصة في حالات الحوادث والطوارئ وإسعافهم بطريقة سليمة وبأسرع ما يمكن، بهدف خفض معدل الوفيات والمضاعفات والعجز الناجمة عنها، من خلال منظومة الخدمات الطبية العاجلة والطارئة بعناصرها المختلفة كالشبكة القومية للإتصالات اللاسلكية، ووسائل النقل الإسعافية بأنماطها المتعددة، ومواقع تقديم الخدمة بأقسام الطوارئ والاستقبال والتدريب الخارجي والداخلي للقوى البشرية العاملة في مجال الطوارئ الطبية وكل ذلك ضمن خطة قومية متكاملة للطوارئ والرعاية الحرجة. من جانبه قال د. فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، إنه جاري العمل في المرحلة الثالثة من مسشفى الطوارئ التي افتتحها رئيس الوزراء أواخر العام الماضي، بعد تعثر لمدة سنوات طويلة، موضحا أن التكلفة المبدئية لهذه المرحلة تصل إلى 50 مليون جنيه. وتابع "رئيس الوزراء مهتم بتطوير مسشفيات قصر العيني، فهي من أفضل مستشفيات مصر، لكن ينقصها التمويل، حيث تحتاج إلى ما يقرب من نصف مليار حنيه"، كما اشتكى من نقص التمريض بالمستشفى. وأضاف أن الجامعة وضعت خطة لتطوير مستشفى الطوارئ بقصر العيني والمنيل الجامعي، معلنا عن تحويل مستشفى المنيل إلى 6 مستشفيات متخصصة بتمويل من صندوق التنمية السعودي، بحيث تشمل أقسام جراحة عامة ورعاية مركزة وحالات حرجة، مخ وأعصاب، عظام وتجميل، قلب وصدر، أوعية دموية، و الرمد والأنف والأذن.