التقى وزير الخارجية سامح شكري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى أسمرة، بوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، وذلك بحضور يماني جبراب مستشار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي للشؤون السياسية. وتناول اللقاء، كافة جوانب العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وسبل المزيد من تطويرها، فضلا عن تناول عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، وأمن منطقة البحر الأحمر، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، والوضع في القرن الأفريقي وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، في تصريح عقب الاجتماع، إن "الوزير شكري استهل اللقاء بأنه مكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة أسمرة للتأكيد على أواصر العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وتطلعنا إلى مزيد من تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلا عن استكمال التشاور القائم حول الأوضاع في أفريقيا وخاصة في منطقة القرن الأفريقي". وأضاف المتحدث، أن الوزير شكري، أكد التزام مصر بالحفاظ على العلاقات القوية والمتينة مع إريتريا والتنسيق معها في مختلف المجالات، فضلا عن الاستمرار في تقديم كافة المساعدات الممكنة في قطاعات التعليم والصحة، وكذلك التنسيق الأمني بين البلدين وتعميق تعاونهما في مواجهة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية وبصفة خاصة في منطقة القرن الأفريقي. ومن جانبه، أكد وزير خارجية إريتريا سعادة بلاده بإتمام هذه الزيارة الهامة في هذا التوقيت خاصة مع استعادة مصر لدورها ومكانتها في القارة وآخذا في الاعتبار التحديات الخطيرة القائمة التي تتطلب دورا مصريا محوريا لمواجهتها، مؤكدا ما لمصر من ثقل إقليمي ودولي يجعلها طرفا إقليميا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في منطقة تموج بالتهديدات والاضطرابات. وقال المتحدث، إن "الوزير شكري عبر في هذا السياق عن شكر مصر لدعم إريتريا الكامل لترشح مصر للمقعد غير الدائم بمجلس الامن للفترة 2016-2017"، مجددا التأكيد على أن "مصر من واقع عضويتها بمجلس الأمن لن تدخر وسعا في الدفاع عن مصالح الدول الأفريقية الشقيقة وتبني القضايا الأفريقية". وأوضح عبد العاطي أن الوزير شكري، في معرض تناوله العلاقات الثنائية مع إريتريا، حرص على طرح إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تنمية المصائد السمكية بما يمكن المزيد من الصيادين المصريين من الصيد بطرق شرعية داخل المياه الإقليمية الإريترية الغنية بالثروة السمكية، وذلك في إطار قانوني يحفظ لإريتريا سيادتها ويحترم مياهها الإقليمية ويتيح للصيادين المصريين الصيد بطريقة شرعية في المياه الإقليمية الإريترية.
