مديرو الجمارك العرب يناقشون المسودة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي

صرح رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، بأن اجتماعات مديري الجمارك العرب، اليوم بالرياض، ستناقش المسودة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي، والتي تم الانتهاء من إعدادها من قبل الفريق الفني المختص الشهر الماضي، في ضوء الملاحظات التي تقدمت بها كل من «السعودية، ومصر، والسودان، وعمان، وقطر» على المسودة.
وأضاف «عبد العزيز»، في بيان لوزارة المالية، الثلاثاء، أن اللجنة الدائمة للشئون القانونية لجامعة الدول العربية انتهت من المراجعة القانونية للاتفاقية، متوقعًا أن يصدر قرارا بالموافقة على الاتفاقية ورفعها إلى اجتماع وزراء المالية العرب، لإقرارها بما يسمح بالبدء في الإجراءات القانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات ستناقش عددا من الملفات المهمة أبرزها أخر مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي إلى جانب توصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لن تستفيد من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري لأسباب دينية أو صحية أو أمنية، فضلًا عن متابعة أعمال المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، واستعراض توصيات لجنة اتفاقية تنظيم عمليات عبور ونقل السلع والبضائع بنظام الترانزيت بين الدول العربية.
وحول أهمية اتفاق التعاون الجمركي العربي، أوضح أن الاتفاق يرسخ مرحلة جديدة من التعاون العربي المشترك حيث أنه لأول مرة ستعمل منافذ الجمارك بالدول العربية المختلفة كدائرة جمركية واحدة تطبق نفس الإجراءات لدخول ونفاذ السلع ذات المنشأ العربي، مما يقضي على جانب كبير من معوقات التجارة البينية العربية التي كانت تتمثل في تعدد الإجراءات واختلافها بصورة كبيرة بين دولة عربية وأخرى، إلى جانب توافق تلك الإجراءات مع معايير منظمة الجمارك العالمية، بما يسهل أيضا تجارتنا مع دول العالم المختلفة.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن الاتفاق سيسهم أيضا في تشجيع التكامل الصناعي بين الدول العربية، حيث يسمح بسهولة انتقال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بحيث يستفيد المنتج العربي من المزايا النسبية التي تتمتع بها مثلا السعودية في صناعات البتروكيماويات، والتي يمكن الاستفادة منها كمادة خام لصناعات مصرية كثيرة مثل البلاستيك والنسيج والسجاد والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية.
وبالنسبة لجهود تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية، قال: إن الاجتماع سيناقش عددا من التوصيات للمنتدى العربي لمكافحة الغش أبرزها الالتزام بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما لهذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج، وحث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أومقلدة على فرض رقابة فعالة على التجارة غير المشروعة وكذلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين لهذه البضائع.
وأضاف أن التوصيات التي سيتم مناقشتها تشمل العمل على إصدار مواصفات قياسية لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات مع تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا، فضلا عن عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط بعدما ثبت قيام بعض المنشآت المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات وللاستمرار في نشاطها المخالف.
وأشار إلى أن التوصيات شملت أيضا تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التعاون مع أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الشحنات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم، أو يتم عرضها بالأسواق وتقديم هذه المعلومات لسلطات الجمارك للاستفادة منها في تشديد الرقابة ومكافحة عمليات الغش.