قال الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة، إن ثلثي سكان العالم سيعانون من نقص موارد المياه بحلول 2025، حيث تستهلك الزراعة بمفردها أكثرمن 70% من موارد المياه العذبة في العالم، وأنه من الضروري البحث عن مصدر بديل من المياه لرى المزروعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها «هلال»، الاثنين، بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقليمى حول "إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة"، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه بالتنسيق مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، حيث تم إطلاق أول دليل إرشادي لأستخدام المياه شبه المالحه في الزراعة. وأضاف الوزير، فى كلمة القاها نيابة عنه الدكتورهاني رمضان، وكيل مركز البحوث الزراعية، أن النجاح فى وضع دليل موجهاً للمزراع العربى والفنيين والعاملين بمجال الإرشاد له عظيم الأثر في استخدامات المياه شبة المالحة والموارد غير التقليدية، وذلك في إطار مبادرة الإقليمية لندرة المياه التي أطلقتها «الفاو» وفقا للاستراتيجية العربية للأمن المائي. وأكد أن تطوير وتعزيز استخدام نظم الزراعة المستدامة التي تستغل المياه المالحة لزراعة الأعلاف والمحاصيل الزراعية والخضروات، ووضع الحلول العلمية لملوحة التربة ولمساعدة المزاعيين الذين يواجهون مشكلات ملوحة التربة والري بالمياه المالحة لتحسين إنتاجهم من الغداء والأعلاف على نحو مستدام وبشكل اقتصادي، مضيفا «فلابد من الاهتمام بدراسة تأثير الرى بالمياه المالحة ومتوسط الملوحه في إنتاج المحاصيل كمًا ونوعًا، ودراسة تأثير المياه متعددة الملوحة في الخصائص الهيدروفيزيائية والكيميائية والخصوبة للتربة»، فضلًا عن تحديد العتبات الملحية لبعض النباتات الطبية والعطرية وتحديد الاحتياجات المائية لمختلف المحاصيل، وتطبيق الري التسميدي باستعمال المياه المالحة. وتابع: «يجب دراسة طرق الري الأكثر ملائمة لظروف الزراعة السائدة، ونقل تقنيات استعمال المياه المالحة مع توسيع قاعدة البحوث والتجارب المتعلقة باستعمال المياه المالحة لتشمل محاصيل جديدة محتملة لهذا النوعية من المياه». من جانبه، قال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، إن هناك مؤشرات خطيرة على أوضاع المياه في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، خاصة في ظل استمرار النمو السكاني المتضخم والتحضر السريع والزيادة الطلب على استخدامات المياه في الزراعة والطاقة والصناعة، واستمرار السياسات المحابية للاستخدام الكثيف للمياه. وأوضح «ولد أحمد»، أن هناك تدني واضح في في نصيب الفرد من المياه العذبة خلال الأربعين عامًا الماضية، وهو ما يؤكد استمرار نضوب الموارد المائية بصورة مزعجة، وهو ما يتطلب التكيف مع الوضع الحالي ومحاولة ايجاد البدائل.
