قال محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط بسبب ندرة المياه واتساع الفجوة الغذائية بسبب نقص الإنتاج الزراعى الناجم عن عدم توافر المياه اللازمة للزراعة، وهو ما استوجب البحث عن بدائل لمواجهة ندرة المياه. وقال أبو زيد، فى كلمته الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول إعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة، إن المجلس العربى للمياه ومنظمة الأغذية والزراعة " الفاو" أعد استراتيجية استرشادية لاستخدامات المياه شبة المالحة فى الإنتاج الزراعى بمنطقة الشرق الأدنى وأفريقيا بما يضمن استخدام هذه النوعية من المياه بطريقة أمنة فى الزراعة بالإضافة إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجديدة فى هذا الشأن. وأوضح أبو زيد أن مشكلة المياه الآن هى أهم وأكبر مشكلة تواجه المجتمعات العربية والأفريقية، حيث تؤكد المؤشرات أن ثلثى العالم سيعانون من نقص المياه بحلول 2025، لافتاً إلى أنه تم تكوين لجنة لتيسير عمل المشروع والذى يأتى وفقا لأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة الفاو لمواجهة ندرة المياه. وأكد أبو زيد ضرورة وضع خارطة طريق متكاملة لاستخدامات المياه شبه المالحة ومياه الصرف المعالجة فى الزراعة، خاصة أنه تم إصدار دليل ارشادى مبسط للفلاحين بما يضمن التوسع فى استخدام المياه شبه المالحة بشكل أمن، وهو ما يمكن للحكومات توسيع العمل به ليكون بداية لمشروع تنموى كبير. وأوضح هانى رمضان، وكيل مركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة لديها خريطة طريق لاستخدام المياه شبة المالحة "غير التقليدية" لحل مشكلة نقص المياه، خاصة أن النشاط الزراعى يستهلك 70% من المياه فى العام. وأضاف رمضان أنه مع استخدام المياه المعاد معالجتها تتم مراعاه تأثيرها على انتاج المحاصيل، ودراسة تأثير المياه على خصائص التربة والخصوبة وتحديد الاحتياجات المائية لمختلف المحاصيل، وتطوير كفاءة استعمال المياه المالحة ودراسة طرق الرى الأكثر ملائمة لظروف الزراعة السائدة. وحذر وكيل مركز البحوث الزراعية من استمرار الوضع الحالى من استخدامات المياه فى الزراعة قائلاً: "استمرار الاعتماد على المصادر الطبيعية بصرف النظر عن مراعاة الاستدامة، وضغط التغير المناخى على هذه المصادر، فإنه ستكون هناك عواقب وخيمة فى النهاية". وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، إن هناك مؤشرات خطيرة على أوضاع المياه فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، خاصة فى ظل استمرار النمو السكانى المتضخم والتحضر السريع والزيادة الطلب على استخدامات المياه فى الزراعة والطاقة والصناعة، واستمرار السياسات المحابية للاستخدام الكثيف للمياه. وأوضح ولد أحمد أن هناك تدنيا واضحا فى نصيب الفرد من المياه العذبة خلال الأربعين عاماً الماضية، وهو ما يؤكد استمرار نضوب الموارد المائية بصورة مزعجة، وهو ما يتطلب التكيف مع الوضع الحالى ومحاولة إيجاد البدائل.
