«التأسيسية لصياغة دستور ليبيا» تدعو كافة الأطراف المتنازعة لحقن الدماء

دعا أبو القاسم بوشع، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد، كافة الأطراف الليبية المتنازعة لحقن نزيف دماء الليبيين ولم شملهم، والجلوس على مائدة المفاوضات وتقديم التنازلات من أجل عودة الاستقرار والأمن لكافة ربوع البلاد.
وقال بوشع، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن "مشروع صياغة الدستور الليبي الجديد لن يتم الاستفتاء عليه قبل ثلاثة أشهر من الآن كحد أدنى، إذا لم يكن أكثر من ذلك، مضيفا أن أعضاء الهيئة يبذلون قصاري جهودهم من أجل إخراج مشروع دستور جديد يلبي رغبات الشعب الليبي".
وأضاف، أن النزعة الجهوية والقبلية غير موجودة بين أعضاء هيئة صياغة الدستور، مؤكدا أن نسبة 70% من الأعضاء ستتوافق على مشروع الدستور الجديد.
وحول اشتراط الإعلان الدستوري الموافقة على أي مدة بأنه لابد من توافق 41 عضوا من ال 60، قال بوشع إن "هذا الشرط هو إشكالية كبيرة لكافة الأعضاء في سرعة إخراج مشروع الدستور فموافقة 41 عضوا ستكون غير مرنة بالمرة، مؤكدا في النهاية سنصل لمشروع دستور يفخر به كافة أبناء الشعب ولكن سنحتاج لبعض الوقت".
وأوضح أن الإعلان الدستوري أشترط أيضا توافق بعض مواد مشروع الدستور مع المكونات الثقافية ل "التبو والطوارق والأمازيغ" وهي عقبة أخرى أمامنا.
وتابع إنه "تم التوافق حتى الآن في المشروع الجديد لصياغة الدستور على هيئة المفوضية العليا للانتخابات بنسبة 45% على أن تكون مستقلة بعيدا عن إشراف أي جهة لنضمن عدم التدخل في نتائج الانتخابات، كما تم الاتفاق أيضا على هيئة ديوان المحاسبة بحيث لا تخضع لأي سلطة تشريعية أو حكومية".
وفيما يتعلق بعدم حضور بعض أعضاء الهيئة للجلسات، دعا أبو القاسم بوشع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي كافة الأعضاء المقاطعين بحضور الجلسات من أجل ليبيا وحتى لا تضيع حقوق أبناء مدينتهم الذين انتخبوهم وأعطوهم ثقتهم في الانتخابات.
وبشأن متطلبات مكونات التبو والطوارق والأمازيغ، قال بوشع إن "التبو والقبائل لديهم ممثلين بهيئة صياغة الدستور على مستوى عال وسوف نناقش متطلباتهم، منوها بأن أعضاء الأمازيغ مقاطعون حضور الجلسات لافتا أن الهيئة لن تهمش أحد وسنلبي متطلباته في حدود المعقول".
وأضاف، أن هناك أكثر من 20 "هيئة مستقلة" جاءت من اللجنة النوعية لباب الهيئات الدستورية المستقلة والمشاركات العامة، إلى هيئة صياغة مشروع الدستور من أجل مناقشتها والتصويت عليها على الفترة المقبلة.
وأوضح أبو القاسم بوشع، أن الهيئة بدأت استقبال أسماء الخبراء الدوليين والمحليين من أجل اختيار عدد منهم للاستفادة منهم في إعداد مشروع الدستور، مشيرا إلى أن عددا من الخبراء تقدموا بالسيرة الذاتية لهم للهيئة.
وحول ماتناقلته المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي، بشان نقل مقر الهيئة من مدينة البيضاء الليبية، قال أبو القاسم، إن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة"، مؤكدا أن "نقل ورش العمل خارج ليبيا من أجل الاستفادة من الخبراء الدوليين والمحليين لتعذر وصولهم لمدينة البيضاء للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد".
كانت ابتسام بحيح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، قد صرحت الأيام الماضية بأن رئيس الهيئة على الترهوني كان يخطط لانتقال الهيئة إلى مالطا.
وأشار عضو تأسيسية صياغة الدستور الليبي ومقرر لجنة الجيش والشرطة، إن أعضاء الهيئة يتواصلون مع المواطنين الليبيين بمختلف المدن لمناقشة في ما تم نشره من نصوص مبدئية عن شكل الدولة ونظام الحكم والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والحقوق والحريات، والتدابير الانتقالية والحكم المحلى والجيش والشرطة ، والهيئات الدستورية المستقلة والنظام المالي والثروات الطبيعية.
وأضاف أبو القاسم، إن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور ليبيا قامت بنشر النصوص المبدئية في 24 ديسمبر الماضي من أجل إطلاع المواطنين عليها وإبداء أرائهم حول ما تم طرحه ووصلنا العديد من المقترحات التي تم الأخذ بها.
وأوضح إن نشر مقترحات اللجان النوعية لهيئة صياغة الدستور على الموقع الرسمي للهيئة 24 ديسمبر الماضي كان من أجل أيضا إعلان آراء المواطن الليبي إزاء المخرجات واستطلاع الرأي؛ وبالتالي خلق إمكانية قياس الرأي العام فيما يتعلق بالمقترحات، منوها بأن هذا الأمر يمنح الفرصة الحقيقية لمراكز الأبحاث لعقد الندوات لتدارس المخرجات والتعليق عليها.
وبشأن الصعوبات التي تواجه الهيئة التأسيسية، قال أبو القاسم إن "هناك حكومتين بالبلاد ولذلك لا نستطيع التعامل مع أحداهما حتى لا نصنف بالميول لحكومة ضد أخرى"، مشيرا إلى أن "أهم عائق نقابله هو عدم وجود ميزانية للهيئة وكافة أعضاء الهيئة يقومون بتغطية تنقلاتهم الخارجية والداخلية من أموالهم الخاصة".
وأدان أبو القاسم كافة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية بالبلاد من قتل وتفجيرات لأماكن حيوية ومنشآت تتبع للدول عربية وأجنبية، متمنيا عودة الاستقرار للبلاد خلال الفترة المقبلة عن طريق الوصول لإتفاق في الحوار الوطني بمدينة الصخيرات بالمملكة المغربية.