253 جمعية أهلية تحصل على تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية أخيرا تراخيص لنحو 83 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بحسب شريف سامى، رئيس الهيئة، مشيرا إلى أن مهلة الجمعيات لتوفيق أوضاعها ستنتهى فى 13 مايو الحالى.
وكان رئيس الجمهورية قد أقر قانون التمويل متناهى الصغر قبل أكثر من 6 أشهر لتنظيم نشاط هذا النوع من التمويل، الذى تعمل به نحو 400 جمعية أهلية، و3 شركات، ونص القانون على حصول هذه الجمعيات على ترخيص من هيئة الرقابة التى أعدت القانون، وقال سامى فى بيان أمس إن وحدة التمويل بالهيئة منحت حتى اجتماعها الأخير تراخيص لعدد إجمالى بنحو 253 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة فى مجال التمويل متناهى الصغر، ويزيد التمويل الممنوح منها عن 2.5 مليار جنيه.
وتنتشر الجمعيات التى حصلت على تراخيص أخيرا فى محافظات الاسكندرية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والبحر الأحمر والغربية والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة. وكان أكبرها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بتمويل يقدر بنحو 900 مليون جنيه ويتبعها 59 مكتب فرعى.
وكان سامى قد عقد اجتماعا مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهى الصغر. وأعلن سامى فى الاجتماع أن عدم توفيق الأوضاع فى الموعد المحدد، سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسى للاتحاد. وعقد أول اجتماعاته أمس، ويضم ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقد نص القانون على إنشاء الاتحاد لأول مرة فى مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
ووفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة، فقد تم تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقا لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقا لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.