الرقابة المالية: إصدار تراخيص مؤقتة ل169 جمعية للتمويل متناهى الصغر

استضاف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة اللدكتور طلعت عبد القوى بمقر الاتحاد، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهى الصغر.
وخلال اللقاء الذى استمر ساعتين وحضره عدد من قيادات العمل الأهلى ورؤساء الجمعيات من عدة محافظات، استعرض شريف سامى أهم ملامح قانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر و متطلبات الترخيص وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة.
وأكد أنه جرت عدة لقاءات وورش العمل فى جنوب وشمال الصعيد وبالاسكندرية والقاهرة لعدة مئات من ممثلى الجمعيات الأهلية للتعريف بالقانون والمعايير ذات العلاقة بنشاطها فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وأوضح شريف سامى أنه حتى الآن تم إصدار تراخيص مؤقتة ل169 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة واحدة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وكشف أنه جارى الإعداد لتشكيل لجنة تتولى الدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون 141 لسنة 2014 على تأسيسه. وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية و شركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
وجرت مناقشة مستفيضة مع المشاركين حول عدد من جوانب نشاط التمويل متناهى الصغر وبرزت اعتراضات وتخوفات من بعض الحضور من أن يعوق إشراف الهيئة على نشاط التمويل بالجمعيات من نشاطها ويحملها أعباء فوق طاقتها.
وقال رئيس الهيئة إنها راعت فى الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.
ورحب شريف سامى بالاجتماع مرة أخرى بالإتحاد العام بعد أن يكون السادة الأعضاء قد اطلعوا على كافة القرارات التفصيلية الصادرة عن الهيئة لإمكان مناقشة أى مسائل محددة لديهم.
يذكر أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة يعتبر قمة الهيكل التنظيمى للعمل التطوعى على مستوى الجمهورية، ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية المختلفة.