253 جمعية أهلية تحصل على تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

• هيئة الرقابة المالية: مهلة الحصول على التراخيص تنتهي في 13 مايو الجاري
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا تراخيص لنحو 83 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بحسب شريف سامي، رئيس الهيئة، مشيرا إلى أن مهلة الجمعيات لتوفيق أوضاعها ستنتهي في 13 مايو الجاري.
وكان رئيس الجمهورية قد أقر قانون التمويل متناهي الصغر قبل أكثر من 6 أشهر لتنظيم نشاط هذا النوع من التمويل، الذي تعمل به نحو 400 جمعية أهلية، و3 شركات، ونص القانون على حصول هذه الجمعيات على ترخيص من هيئة الرقابة التي أعدت القانون، وقال سامي في بيان اليوم إن وحدة التمويل بالهيئة منحت حتى اجتماعها الأخير تراخيص لعدد إجمالي بنحو 253 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر، ويزيد التمويل الممنوح منها عن 2.5 مليار جنيه.
وتنتشر الجمعيات التي حصلت على تراخيص مؤخرا في محافظات الإسكندرية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والبحر الأحمر والغربية والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة. وكانت أكبرها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بتمويل يقدر بنحو 900 مليون جنيه ويتبعها 59 مكتب فرعى.
وكان سامي قد عقد اجتماع مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهي الصغر. وأعلن سامي في الاجتماع أن عدم توفيق الأوضاع في الموعد المحدد، سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد. وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها اليوم وتضم ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقد نص القانون على إنشاء الاتحاد لأول مرة في مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
ووفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة، فقد تم تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاث فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.