«محلب»: إضافة 3600 ميجاوات كهرباء في أغسطس المقبل.. وإنشاء مجلس أعلى للصناعة

- «السويدي»: إقتراح بصرف الأدوية المدعمة على بطاقات التموين للحد من التهريب
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن الدولة حريصة على تنفيذ سياستها الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، باعتبارة قاطرة النمو.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماعة مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات اليوم الأحد، أنه تمت مناقشة شكاوى بعض القطاعات من نقص الغاز وانقطاع الكهرباء والتطرق إلى الخطة المستقبلية لتوفير الطاقة، موضحا أنه سيتم توفير 3600 ميجاوات من الكهرباء خلال شهر اغسطس المقبل.
وتطرق «محلب»، إلى مشكلات التدريب خاصة عدم توافر العمالة الفنية اللازمة للمصانع من التعليم الفني، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للصناعة ليكون ظهيرًا لوزارة الصناعة والتجارة للقضاء على التهريب والاهتمام بالتدريب.
وأكد رئيس الوزراء، تفعيل البرتوكول الموقع بين هئية التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والذي يوفر تخصيص الأراضي من قبل وزارة الصناعة لحين صدور الائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد خلال ال3 أسابيع القادمة، موضحا أن الحكومة تبحث مواقف الصناعات المتعثرة لتحديد أولويات إعادة تشغيلها مرة اخرى، مشيرا إلى أنه تم التطرق لقانون سلامة الغذاء، وأنه من المقرر أن يصدر قريبا.
فيما قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد وضع بعض المتطلبات الخاصة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء للعملة، لافتًا إلى أنه من ضمن المتطلبات ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها توفير العملة الصعبة للدول التي تطالب الحصول على ثمن الشحنات بطريقة «الكاش»، والحد من تأخر الشنحات بالمؤانئ، نتيجة تأخر فتح الاعتمادات المستندية والإفراج عن البضائع، وهو الأمر الذي لا تتحمله الصناعة في الوقت الحالى.
وأضاف «السويدي»، أن الاتحاد قدم اقتراح لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، بتأسيس صندوق طوارئ لإقراض المصانع المتعثرة؛ حفاظًا على العمالة لدى تلك المصانع، مطالبًا بتعديل القائمة السلبية الخاصة بالمصانع المتعثرة لدى البنك المركزي، مبينًا أن المصانع المتعثرة تعاني من مشكلة التمويل لوجودهم في القائمة السلبية بالبنك المركزي.
وأشار إلى أن الصناع يعانون من عدم تخصيص الأراضي الصناعية نتيجة التضارب بين الجهات المختلفة، لافتًا إلى أن «محلب» أصدر قرارًا بأن تتم عملية التخصيص من خلال هيئة التنمية الصناعية لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، أنه يوجد مشاكل في المنظومة الضريبية، مطالبًا وزارة المالية، بأن يكون لها دورا لتعميق الضريبة، مؤكدًا اعتراض الاتحاد على وجود حد تسجيل في شهادة القيمة المضافة لتصبح فوق ال10%، وطالب بأن تصبح 10% فقط.
وكشف «السويدي»، عن وجود مقترح تحت الدراسة يتم من خلاله صرف الأدوية المدعمة على بطاقات التموين؛ للحد من عملية تهريب الأدوية المداعمة وعدم وصولها لمستحقيه.