أكد ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تنفيذ سياستها الاقتصادية، ودعم الحكومة للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو، وله دور في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية. وقال رئيس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم "الأحد" مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، انه تم مناقشة شكاوى بعض القطاعات من نقص الغاز وانقطاع الكهرباء والتطرق للخطة المستقبلية لتوفير الطاقة، حيث سيتم توفير 3600 ميجاوات من الكهرباء خلال شهر اغسطس القادم، ودعم موارد الدولة من الغاز، للحد من انقطاع التيار عن المصانع. وتطرق محلب خلال اللقاء لمشكلات التدريب، وخاصة مع عدم توافر العمالة الفنية اللازمة للمصانع من التعليم الفنى، لافتا إلى أنه سيتم انشاء مجلس أعلى للصناعة ليكون ظهير لوزارة الصناعة والتجارة للقضاء على التهريب والاهتمام بالتدريب. وأوضح أنه سيتم تفعيل البرتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والذي يوفر تخصيص الاراضي من قبل وزارة الصناعة لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد خلال ال3 اسابيع المقبلة. وأكد "محلب" أن الحكومة تناقش حاليا موقف المصانع المتعثرة لتحديد أولويات اعادة تشغيلها مرة اخرى، بالاضافة إلى دور الدولة في اعادة احياء الصناعات النسجية، وتذليل العقبات التى تواجهها، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى قانون سلامة الغذاء خلال اجتماعات الحكومة، ومن المقرر ان يصدر قريبا. وأكد رئيس الوزراء على دعم الدولة للصناعة والاقتصاد الحر بالرغم من التحديات والصعوبات الا ان الدولة تؤكد حرصها على اقتصاد السوق الحر.