الصناع يجددون مطالبهم بإعادة تخفيض سعر الغاز للمصانع حتى يستطيع القطاع المنافسة

جدد عدد من الصناع والمستثمرين مطالبهم للحكومة بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات حاليا إلى نحو 4 دولارات للمليون وحدة حرارية حتى تستطيع المصانع المحلية المنافسة والاستمرار فى السوق والتصدير، مؤكدين أن الاسعار الحالية للغاز تزيد من التحديات التى يواجهها قطاع الصناعة لا سيما بعد زيادة التكاليف نتيجة لرفع الأسعار وزيادة الأجور بالإضافة إلى صعوبة الحصول على العملة الصعبة لتدبير احتياجاتهم من المواد الخام قال صناع.
من جانبه قال رفيق الضو العضو المنتدب للسويس للصلب إن خفض أسعار الغاز سيزيد من القدرة التنافسية للمصانع، كما أن سيقلل التكلفة، وبالتالى سيحد من ارتفاع أسعار المنتج التام، الغاز بالنسبة لمصانع الحديد الإسفنجى يعتبر أحد مداخل الإنتاج فى الصناعة، مشيرا إلى الأسعار الحالية تتسبب فى إلحاق الخسائر بالمنتجين.
محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قال إن سعر الغاز الحالى يجعل من صناعة الحديد الإسفنجى غير ذى جدوى اقتصادية، قائلاً إن «السعر العادل للغاز يجب ألا يتجاوز 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية».
محمد المراكبى أحد المستثمرين فى القطاع قال إن صناعة الحديد تستهلك كميات ضخمة من الغاز، فهو بمثابة المادة الخام ومراحل إنتاج الحديد تتطلب كماً كبيراً من الغاز، وبالتالى فإن أسعار الغاز تتحكم بشكل كبير فى أسعار المنتج النهائى، وأضاف أن تخفيض الاسعار سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وبالتالى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بالاضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.
ويقدر إنتاج الحديد الإسفنجى بمصر بنحو 7 ملايين طن، كان من المتوقع أن يرتفع إلى 9 ملايين طن، لكن التكلفة العالية حالت دون ذلك.
كان بعض منتجى الحديد أبدوا رفضهم زيادة أسعار الغاز فى يوليو الماضى إلى 7 دولارات، وهو ما أدى إلى تهديد البعض بسحب استثمارتهم من السوق نتيجة الخسائر الكبيرة التى تكبدوها على حد وصفهم، لكن فى وقتها الحكومة أعلنت رفضها الاستجابة لمطالبهم، حيث أكدت وزارة البترول انه لارجعة فى القرار، ولاصحة لدراسة إمكانية قيام الحكومة بتعديل أسعار الطاقة لقطاع الحديد، وهو ما دعا أصحاب تلك المصانع إلى التقدم بطلب اخر إلى منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، لتعديل أسعار الطاقة لصناعة الحديد، كما حدث لمصانع الزجاج، وربط تسعير الغاز باستخدامه فى العملية الإنتاجية، أى أن يكون هناك سعر للغاز المستخدم فى عملية الاختزال بمصانع الحديد الإسفنجى وآخر للغاز المستخدم فى التسخين، وهو ما ترفضه الحكومة بسبب العجز الكبير الموجود فى الموازنة العامة، بالإضافة إلى اعتبار ذلك بمثابة إهدار مال عام.
وتواجه حاليا صناعة الحديد فى مصر أعباء كثيرة بسبب إغراق الأسواق بالحديد المستورد، وهو ما دفع منير فخرى عبدالنور إلى فرض رسوم حماية على واردات الحديد المستورد، التى تعمل بأسعار غاز أقل بكثير مما تحصل عليه المصانع المحليه، حيث تشير التقارير إلى أن أسعار الغاز فى الجزائر نحو 2.24 دولار للمليون وحدة حرارية وفى فنزويلا 1.65 دولار وفى الأرجنتين، وروسيا 3.69 دولار، بينما فى أوكرانيا وتركيا تتراوح الأسعار ما بين 4.40 و4.70 دولار.