عمال الغربية يرفضون الاحتفال بعيدهم وينتظرون وعود الحكومة

قال هشام البنا أحد القيادات العمالية بشركة «وبريات سمنود»، إن وعود رئيس الوزراء إبراهيم محلب "لم تزد عن أن تكون مسكنات وقتية ومجرد كلام وعد به العمال أثناء زيارته لشركة غزل المحلة، ولم يتم تنفيذ تلك الوعود البراقة سواء بصرف الرواتب المتأخرة بصورة منتظمة أو ضخ رؤوس أموال بالشركة لإعادتها للعمل والإنتاج".
فيما أكد المحاسب رضا فرحات رئيس مجلس إدارة شركة «سمنود للوبريات»، في وقت سابق، أن مجلس إدارة الشركة قد وافق في اجتماعه الأخير على خروج 475 عاملا للمعاش المبكر من إجمالي العاملين البالغ عددهم 1300 عاملا (وهو ما يمثل أكثر من ثلث عمال الشركة).
ونفس المصير يعيشه عمال «سجاد المحلة» الذين فوجئوا بقطع المدد المتمثل في الغزل من الشركة الأم «غزل المحلة»، وبالتالي توقفت الرواتب مع توقف الإنتاج الأمر الذي دفع العمال للإضراب على مدار العام.
ومازالت أزمة شركة «طنطا للكتان» بلا حل، خاصة بعد صدور أحكام قضائية لم تنفذ حتى الآن ليعلن العمال وقفتهم تزامنا مع عيد العمال للمطالبة بتنفيذ الأحكام وعودة الشركة للدولة وملاكها الطبيعيين من العمال.
وقال جمال عثمان القيادي العمالي بشركة «طنطا للكتان»، إن الشركة القابضة استولت على 18 مليون جنيه كانت وديعة باسم طنطا للكتان وقت البيع، بالإضافة إلى استيلاء «القابضة» على أرض مصنع الدوبارة القديم ومساحتها 10 آلاف و85 مترًا وتقع بقلب مدينة طنطا.
وأضاف أن "تقاعس الحكومة عن تنفيذ حكم القضاء الشامخ بتسليم الشركة لملاكها الأصليين، دفع المدعو عبد الإله الكحكي المستثمر السعودي الذي كان مالكا لشركة كتان طنطا قبل أن يصدر القضاء كلمته إلى الظهور من جديد وأصدر بيانا مؤخرا يطالب فيه بحقه في الشركة التي اشتراها منذ عدة سنوات، ومليار جنيه باعتبارها نصيبه الشرعي. كما اتهم العمال بالحصول على تمويل من جهات خارجية للثورة ضده ولمنع الاستثمار في مصر، وهو ما "يصيب الاقتصاد المصري في مقتل"، حسب تعبيره.
وتابع «عثمان»: "المستثمر السعودي كشف من حيث لا يدري عن أكبر قضية فساد في عهد مبارك، حيث طالب بمليار جنيه مقابل نصيبه في الشركة التي كان قد اشتراه منذ ما لا يزيد على 7 سنوات بمبلغ 79 مليون جنيه، هو ما يجب التحقيق فيه فليس من المعقول أن يربح مشروع ما أكثر من 900 مليون جنيه في 7 سنوات فقط هذا غير ما كان يجنيه سنويا من أرباح، وهذا يعني أن حق الكحكي لا يزيد عما دفعه في الصفقة وهو مبلغ 79 مليون جنيه".
واعتبر محمد علي أحد عمال الشركة، البيان "وسيلة ضغط جديدة على الحكومة التي رضخت للمستثمر السعودي وحاولت ترضيته بإبرام صفقة مشبوهة جديدة معه تم بموجبها تسليمه شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» مقابل تنازله عن دعوى التحكيم في «طنطا للكتان»، ولكنه حصل على «نوباسيد» وعاد ليطالب بحقه المزعوم في «طنطا للكتان»".
في حين يقول كمال الفيومي القيادي العمالي بشركة «غزل المحلة»، إن شركة غزل المحلة تشهد ركودا في حركة الإنتاج بسبب عدم توافرالمواد الخام، بالإضافة لركود في البيع والتسويق الداخلي والخارجي، مما يعيق تطورعجلة التنمية الصناعية وسقوط الشركة.
أما فيصل لقوشة الناشط العمالي فقال إن "شبح التشريد وتوقف مصانع الشركة وهبوط استثمارتها ومبيعاتها أصبح أزمة واقعية تنهش في رأس مال الشركة ويهدد عمالها بالضياع، وذلك في ظل تخطي حاجز خسائر الشركة نحو أكثر من نصف مليار جنيه، طبقا للتقارير التي كشف عنها الجهاز المحاسبات المركزي، في ظل مواجهة الشركة لمنافسة شرسة من قبل الشركات الأوربية والدولية المنافسة لها في الصين والهند وألمانيا، حيث يتميز المنتج الخارجي بالجودة العالية ورخص السعر، مما أدى لتراكم المنتج بصفة مستمرة بمخازن الشركة بسبب ارتفاع أسعار الغزل بنسبة تخطت 300%، في ظل تراجع حاد لحركة السوق فاضطرت عدد من المصانع لإيقاف 80% من الماكينات العاملة.
واتهم العمال الجمعية التعاونية للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية بالاشتراك في تخريب قطاع الغزل والنسيج، لمحاربتها مصنعي النسيج في الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاولة إعادة الحياة من جديد لصناعة تتجه للانهيار.
في الوقت الذي طالب فيه العاملون بشركة طنطا للزيوت والصابون، في مذكرة رسمية أرسلوها لرئيس الشركة القابضة ووزير التموين، بإقالة رئيس الشركة محمد أحمد العيسوي والعضو المنتدب المالي والإداري السيد الشيتي، لتخطيهم سن الستين وحصولهم على معاشات من الدولة منذ خروجهم إلى المعاش، أكدوا وجود قيادات شابة بالشركة لديها القدرة على قيادة الشركة وتحقيق طفرة هائلة في الإنتاج وتعويض الخسائر الفادحة التي تحققت في عهد القيادات الحالية .
وذكر العاملون، أن عددا كبيرا من العاملين بالشركة تم نقلهم تعسفيا والتنكيل بهم من مصانع الشركة والإدارة العامة إلى أماكن أخرى تابعة للشركة دون إجراء تحقيق وثبوت مخالفتهم، وأكدوا أن رئيس الشركة استعان بأحد المحالين للمعاش منذ أكثر من 13 سنة للعمل مستشارا بالمخالفة للقانون ودون موافقة رئيس الوزراء.
وأضافت مذكرة العمال، أن الشركة لم تطبق الحد الأدنى للأجور ومازالت رواتب العاملين ضعيفة والحوافز تمثل نسبة 25 يوما من الراتب الأساسي، في حين تصل في كل الشركات الأخرى التابعة لقطاع الأعمال إلى 40 يوما من الأساسي.
واتهم العمال في البلاغ المقدم من رئيس اللجنة النقابية بشركة طنطا للزيوت والصابون وأعضاء اللجنة النقابية، والذي يحمل رقم 7100 لسنة 2015، رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون والعضو المنتدب بإنفاق ما يقرب من 40 مليون جنيه على مصنع المياه الطبيعيه بطنطا، والذي لم يعمل منذ عام تقريبا.