مجموعة سعودية تطالب مصر بسداد مليار جنيه ''فورًا''.. وتهدد بالتصعيد

طالبت مجموعة شركات كعكي السعودية، من مصر سداد نحو مليار جنيه غرامات تأخير وخسائر، مقابل حقها في شركة طنطا للكتان، بعد صدور حكم قضائي ببطلان خصخصة الشركة.
وأوضحت ''الكحكي'' عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن المجموعة المملوكة للمستثمر السعودي عبدالآله كعكي، مالك شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، قدرت ثمن شركة طنطا للكتان والزيوت وأصولها والاستثمارات التي ضخت فيها منذ خصخصتها للمجموعة بحوالي مليار جنيه.
وكانت محكمة القضاء الاداري، أصدرت حكمًا ببطلان خصخصة الشركة وبيع طنطا للكتان للمستثمر السعودي.
وقالت المجموعة أنها أرسلت إلى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مطالبة رسمية بسداد القيمة فورًا التي تتضمن غرامات تأخير وخسائر بسبب تقاعس الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار، تنفيذ حكم القضاء الإداري بالعودة لمرحلة ما قبل التعاقد.
وصرح الشيخ عبدالآله كعكي، أنه على الحكومة المصرية أن تلتزم بأحكام القضاء وترد القيمة السعرية للشركة وأصولها، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع إدارة الشركة منذ صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة له.
وقال ''الحكومة الآن على المحك إما أن تثبت احترامها للقضاء والمستثمرين، وإما أن تلتزم الصمت غير المفيد وهو أمر لا يقبله أحد وسيقودنا لاتخاذ خطوات جديدة للحصول على حقنا انطلاقًا من احترامنا للقانون والقضاء والمصريين.
وأشار إلى أنه تحدث مع نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وأكد لها أن الحكومة لا تقوم بدورها في حماية المستثمرين الجادين.
وأكد المستثمر السعودي، أنه لن يتخارج باستثماراته من السوق المصري، على الرغم من ''حملات التشويه التي يقودها عدد من العاملين السابقين بالشركة بتمويل من أحد المراكز الحقوقية، والذي يعمل على "تطفيش" المستثمرين من السوق المحلي لخدمة جهات غير معلومة''،-على حد تعبيره-.
وشدد على أنه لا يرغب في عودة شركة طنطا للكتان مرة أخرى له بسبب ما تعرض له من دعاوي قضائية باطلة وتشوية متعمد لصورته في وسائل الاعلام.
وأضاف ''أنه على الرغم من اعتبار مملكة أسبانيا له فنصلًا شرفيًا لها في جدة بالمملكة العربية السعودية، بينما يتعرض لاهانات وتجني عليه تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة ولا يتحرك أي مسؤول''.
ومن جانبهم، نظم العشرات من عمال شركة طنطا للكتان، وقفة احتجاجية يوم 29 يناير الماضي، أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الذي يقضي بعودة العمال بكامل عددهم إلى الشركة، بالإضافة إلى تشغيلها بكامل قوتها وضخ استثمارات لتشغيل جميع الماكينات بشكل كامل.
وقال جمال عثمان، القيادي العمالي بالشركة، إنه لم يحدث أي اختلاف منذ أن صدر حكم قضائي يقضي بعودتها إلى القطاع العام منذ 17 شهر، قائلًا '' اهتمام الحكومة بتنفيذ الحكم القضائي معدوم''.
وأضاف عثمان، في تصريح لمصراوي، أن الحكومة تزعم أن الحالة الاقتصادية صعبة ويقومون بإعادة هيكلة للشركات ولكن دون تنفيذ، مطالبا حكومة إبراهيم محلب بالامتثال لثلاثة أحكام قضائية بعودة الشركة للقطاع العام ، وعودة زملائهم المحالين للمعاش المبكر والمفصولين تعسفيا من الشركة بعد انتقالها للقطاع الخاص وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة بعدد من المصانع .