"الكعكي السعودية" تطالب مصر برد 132 مليون دولار مقابل حقها في " طنطا للكتان"

طالبت مجموعة شركات كعكي، المملوكة للمستثمر السعودي عبدالاله كعكي، مالك شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" الحكومة المصرية برد مليار جنيه ( 132 مليون دولار) ثمن الشركة الشقيقة طنطا للكتان والزيوت وأصولها والاستثمارات التي ضخت فيها منذ خصخصتها للمجموعة.
وأضافت المجموعة فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت أنها أرسلت مطالبة رسمية الأسبوع الماضيٍ للحكومة المصرية بسداد القيمة فورًا التي تتضمن غرامات تأخير وخسائر بسبب "تقاعس الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار، في تنفيذ حكم القضاء الاداري بالعودة لمرحلة ما قبل التعاقد".
وفي أكتوبر تشرين الأول 2013، قررت الحكومة المصرية، تنفيذ حكم قضائي، يقضي باسترداد الدولة لشركة "طنطا للكتان والزيوت"، التي تم بيعها للمستثمر السعودي عبدالإله الكعكي قبل نحو 8 سنوات، على أساس أن بيعها تم بأقل من قيمة السوق.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أيدت في نهاية سبتمبر/أيلول 2013، حكما ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت في عام 2005، وإعادة أصولها من أراضي وعقارات للدولة وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم المالية.
وكانت المحاكم المصرية أصدرت أحكاما منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، طالبت الدولة باسترداد شركات تم بيعها في عهد مبارك، فيما قال القائمون على هذه الدعاوى إنه تم بيع هذه الشركات بثمن بخس وتشوبها عمليات فساد.
وتقع الشركة في مدينة طنطا بوسط الدلتا شمال مصر، على مساحة 310 ألف متر مربع، وتعمل في مجال نسيج الكتان وزيوته.
وأكد أكد الشيخ عبدالاله كعكي، أنه لن يتخارج باستثماراته من السوق المصري على الرغم من "حملات التشويه التي يقودها عدد من العاملين السابقين بالشركة بتمويل"، مشددا أنه لا يرغب في عودة شركة طنطا للكتان مرة أخرى له بسبب ما تعرض له من "دعاوي قضائية باطلة وتشويه متعمد لصورته في وسائل الاعلام".
وقال كعكي، إنه تحدث مع وزير التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهوانى وأكد لها أن الحكومة "لا تقوم بدورها في حماية المستثمرين الجادين"، موضحا أن على الحكومة المصرية أن "تلتزم بأحكام القضاء وترد القيمة السعرية للشركة وأصولها لأنه لا يستطيع إدارة الشركة منذ صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة له".
وأشار كعكي إلى أنه في حالة عدم سداد التكلفة ستضطر الشركة لاتخاذ خطوات جديدة للحصول على حقها انطلاقا من احترامها للقانون والقضاء في مصر.
يأتي الخلاف بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية بشأن المطالبة برد 132 مليون دولار، فيما ذكرت تقارير مؤخرا أن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير مقرن بن عبد العزيز سيرأس وفد بلاده إلى مؤتمر "مصر المستقبل" لدعم وتنمية الاقتصاد المصري في الشهر المقبل .
وكان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد مؤتمر دعم اقتصاد مصر في أعقاب إعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئاسة مطلع يونيو /حزيران العام الماضي. وتشير تقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 75 مليار دولار.
( الدولار= 7.53 جنيه مصري)