اختتم المستشار هشام بركات النائب العام، اليوم الأربعاء، زيارته إلى فرنسا بعد أن ترأس على مدى ثلاثة أيام الوفد المصري المشارك في اللقاء الدولي للقضائيين المعنيين بمكافحة الإرهاب الذي عقد في العاصمة باريس بحضور عدد كبير من النواب العموم من دول العالم. ودعا النائب العام، خلال هذا اللقاء، إلى إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية إقليمية للنواب العامين ورؤساء هيئات الإدعاء العام لدول من حوض البحر المتوسط، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي وتبادل الخبرات وتشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين الأجهزة المعنية، للتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجه مجالات التعاون القضائي الدولي، وضمان سرعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، بهدف وضع نموذج ناجح وفعال للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب". وعرض الوفد القضائي المصري برئاسة المستشار هشام بركات، مقترح إنشاء تلك الجمعية بشكل كامل، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية مع بعض دول حوض البحر المتوسط ولاقت المبادرة المصرية ترحيبا كبيرًا لما ستسمح به من تعزيز التعاون القضائي الإقليمي والدولي، وتم توجيه الدعوة لعقد في القريب العاجل مؤتمر تأسيسي لهذه الجمعية في مصر بمشاركة النواب العموم ورؤساء هيئات الإدعاء العام لدول المتوسط لبحث كافة التفاصيل الفنية ذات الصلة على أن يتم الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. في نفس السياق، شدد المستشار هشام بركات على "ضرورة أن تتخذ مكافحة الإرهاب طابعا دوليا يمكن من خلاله القضاء على هذه الآفة العالمية التي تعد جريمة ضد حقوق وحريات الأفراد الأساسية وكذلك ضد النظام الدولي برمته"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة المصرية على استعداد تام للتعاون مع الجميع، لمكافحة جرائم الإرهاب، بما لديها من خبرات فنية وعملية رائدة في هذا المجال". كانت فرنسا دعت إلى عقد هذا اللقاء للتباحث حول استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب من الناحية القضائية والقانونية باعتبار الإرهاب جريمة عابرة للحدود مما يتطلب تعاونا دوليا فعالا بين الدول، وشارك فيه 173 قاضيا ومسؤولا في مكافحة الإرهاب من 34 دولة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول التهديدات الإرهابية في العالم. كما حضرت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا وكذلك رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي ألقى الكلمة الختامية لفعاليات هذه الاجتماعات المهمة، فضلا عن مشاركين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات دولية معنية بمكافحة الإرهاب مثل وكالة التعاون القضائي الأوروبي (يوروچوست)، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).