مساع أوروبية للتدخل العسكرى ضد مهربى المهاجرين بليبيا

قادة الاتحاد الأوروبى يتفقون على السعى لإصدار قرار أممى يتيح التدخل ضد المهربين.. ولا توافق بشأن استضافة المهاجرين بأوروبا
اتفق القادة الأوروبيون أمس الأول، على مضاعفة الموارد المخصصة لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين فى البحر المتوسط، ثلاث مرات، والسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يجيز التحرك عسكريا ضد المهربين فى ليبيا.
ولكن قادة الاتحاد الأوروبى لم يتمكنوا خلال قمتهم الاستثنائية فى بروكسل، من الاتفاق على موضوع استضافة المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا وكيفية التعامل معهم، مرجئين قراراتهم فى هذا الشأن إلى وقت لاحق، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك حرص قبيل بدء القمة على خفض سقف التوقعات، وقال: «يجب ألا يكون لدى أحد أية أوهام. المشكلات لن تحل اليوم».
وفى قمتهم التى دعى إلى عقدها إثر مصرع نحو 800 مهاجر غير شرعى بعد غرق سفينتهم التى انطلقت من ليبيا، قبل أيام، اتفق القادة الأوروبيون على أن يضاعفوا ثلاث مرات الموازنة المخصصة لعملية «تريتون» مهمة البحث والإنقاذ الأوروبية فى المتوسط.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فى ختام القمة: «نريد أن نتصرف بسرعة وهذا يعنى أننا سنضاعف ثلاث مرات الموارد المالية لعملية تريتون». بدوره قال رئيس المفوضية الأوروبية جانكلود يونكر: «لقد ضاعفنا ثلاث مرات عملية تريتون فى حين أن المقترح كان زيادتها مرتين» فقط.
ولكن القادة لم يتفقوا على توسيع نطاق عملية تريتون للسماح لها بالخروج من المياه الاقليمية الأوروبية باتجاه السواحل الليبية، بحسب ما ذكرته ميركل.
وخلال القمة تعهدت فرنسا بوضع سفينتين وثلاث طائرات فى تصرف تريتون، فى حين تعهدت ألمانيا بالمساهمة بسفينتين بينما تعهدت السويد والنروج والدنمارك وبلجيكا بأن يساهم كل منها بسفينة واحدة.
وتريتون هى عملية تديرها فرونتكس، الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنجن الذى يضم 22 من دول الاتحاد الأوروبى ال28 اضافة إلى سويسرا وايسلندا والنروج وليشتنشتاين.
اما بريطانيا التى ليست عضوا فى هذا الفضاء فقد اعلنت من جهتها عن المساهمة فى عمليات البحث والانقاذ بسفينة «اتش ام اس بولوورك» التى تعتبر أحد أكبر سفنها الحربية، إضافة إلى سفينتى دوريات وثلاث مروحيات.
وحاليا تشارك 21 دولة فى عملية تريتون بسبع سفن واربع طائرات ومروحية ونحو 65 عنصرا.
كما اتفق القادة الأوروبيون على وجوب استصدار قرار من مجلس الأمن يجيز هذا التدخل العسكرى ضد مهربى المهاجرين فى ليبيا. وتعهدت فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان فى المجلس، بتقديم مشروع قرار بهذا الخصوص، كما أعلن الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند فى ختام القمة.
وحرص أولاند على التأكيد أن الأمر «لا يعنى القيام مجددا بتدخل عسكرى» مماثل لذلك الذى اقره مجلس الأمن فى 2011 فى ليبيا بل «الحول دون أن يقود المهربون عددا من الأشخاص إلى الموت».
فيما حذر دبلوماسيون وخبراء تحدثوا للوكالة الفرنسية، من أن عملية عسكرية ضد المهربين هى «معقدة وتستغرق وقتا وتستوجب تفويضا من الأمم المتحدة وموافقة من الحكومة الليبية واستخدام وسائل عسكرية وتقبل وقوع خسائر بشرية».