بنك «HSBC» يعلن مراجعة نقل مقره خارج بريطانيا

أعلن مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني، اليوم الجمعة، إجراء مراجعة بشأن نقل مقره خارج المملكة المتحدة.
وقال رئيس مجلس إدارة أكبر مصرف في بريطانيا، دوجلاس فلينت، في بيان له، اليوم، إن "المصرف يرد على الإصلاحات التنظيمية والهيكلية في القطاع المصرفي في أعقاب الأزمة المالية"
وأضاف فلينت، أنه "كجزء من استعراض استراتيجي أوسع، طلب مجلس الإدارة من المديرين الآن النظر في أفضل مكان يمكن أن يتواجد فيه مقر المصرف في هذا المناخ الجديد" وأنه "من السابق لأوانه القول كم ستستغرق هذه المراجعة وما هي نتيجتها".
وقال رئيس أكبر مصرف في أوروبا، إنه "من المهم وضع البنك في أفضل مكان للاستفادة من النجاحات في المستقبل" وأكد على أن مصرفه يواجه "مجموعة واسعة جدا من الشكوك والتحديات" بما في ذلك التوترات السياسية و"حالة الشك وعدم اليقين بشأن عضوية منطقة اليورو"، مع مواجهة اليونان المثقلة بالديون احتمال الخروج من هذه المنطقة.
وأشار أيضًا إلى حالة الشك المثارة بشأن مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن بحوثه الخاصة أشارت إلى أن العمل من أجل الإصلاحات في أوروبا سيكون "أقل خطورة بكثير من عمل بريطانيا وحدها ، نظرًا لأهمية أسواق دول الاتحاد الأوروبي للتجارة البريطانية"، منوهًا بالاتجاهات الإيجابية في الصين ، مع إعادة تشكيل اقتصادها وزيادة تحرير عملتها، فضلا عن قوة الولايات المتحدة.
وأوضح فلينت، أنه "من الضروري أن نقوم بوضع إتش إس بي سي في أفضل مكان لدعم الأسواق وقواعد العملاء وهو الأمر الحاسم لنجاحنا في المستقبل".
يذكر أن المصرف أعلن الشهر الماضي نقل أعمال المقر الرئيسي لقطاعي التجزئة، والشركات في المملكة المتحدة من لندن إلى مدينة برمنجهام بحلول عام 2019، ومن المقرر أن يتم نقل 1000 موظف إلى برمنجهام، التي تعتبر ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد العاصمة، من أصل 48 ألف تابعين للمصرف في بريطانيا.
وتعد عملية نقل أعمال المصرف جزءًا من جهوده لفرض سياج حول تجارة التجزئة والأعمال المصرفية من البنوك الاستثمارية ذات المخاطر العالية، في ظل قوانين بريطانية جديدة بشأن أزمة ما بعد الائتمان.
وأقر المصرف البريطاني في شهر فبراير الماضي، أن فرعه في سويسرا ساعد بعضًا من أثرى عملائه على إخفاء أصولهم لتجنب الضرائب بعد تسريب ملفات سرية من البنك الى العديد من وكالات الأنباء تفضح ممارسات التهرب الضريبي.
ويأتي قرار البنك بإجراء مراجعة بشأن مقره في العاصمة البريطانية في مواجهة التغييرات التنظيمية التي أدخلتها الحكومة الائتلافية في المملكة المتحدة.