قضت محكمة تونس الابتدائية، مساء الأربعاء، بالإبقاء رهن التوقيف على النجم التلفزيوني سمير الوافي المتهم باستغلال النفوذ والاحتيال على رجل أعمال مطلوب للعدالة، في قضايا فساد وهارب في فرنسا. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في المحكمة لابتدائية لوكالة فرانس برس ان "المحكمة قررت التخلي عن القضية للمحكمة المختصة وإنهاء أوراقها الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وإبقاء المتهم تحت مفعول بطاقة الايداع (مذكرة التوقيف)". وأوضح ان النيابة العامة التي اصدرت مذكرة توقيف ضد الوافي في 15 ابريل الحالي، أحالته على القضاء "من أجل (ارتكاب) جنح لكن المحكمة (الابتدائية) اعتبرت بعد النظر في أوراق القضية، أنها ترتقي الى مستوى الجنايات". وفي القانون التونسي، تصل العقوبة القصوى ل"الجنحة" إلى السجن خمس سنوات نافذة، في حين تصل عقوبة "الجناية" إلى السجن المؤبد، وفق السليطي. والأربعاء، أقر سمير الوافي عند مثوله أمام القاضي بأنه "أوهم" رجل الاعمال حمادي الطويل بقدرته على التوسط لفائدته لدى السلطات لحل مشاكله مع القضاء. وقال انه فعل ذلك لاقناعه بإجراء مقابلة تلفزيونية معه لأنه "غنيمة تلفزيونية" و"صندوق أسود" ل"معلومات رهيبة" حول فترة حكم بن علي (1987-2011). وحمادي الطويل مقرب من بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والهارب في كندا. وبحسب القضاء، التقت زوجة حمادي الطويل المقدم التلفزيوني وسجلت، دون علمه، اللقاء الذي تم خلاله التطرق الى مبلغ مالي وإلى سبل مساعدة زوجها المطلوب للعدالة في قضايا فساد. وأمام القاضي، أقر الوافي بأنه تم التطرق فعلا خلال اللقاء الى المال لكن في إطار "سيناريو" لإقناع رجل الاعمال بإجراء مقابلة تلفزيونية، نافيا ان يكون تسلم "دينارا واحدا". وقال "كان سيناريو، لو قال لي (حمادي الطويل) عندي مشكلة مع (الرئيس الأميركي باراك) أوباما، كنت مستعدا ان اقول له انا اعرف اناسا يعرفون أوباما، وكنت مستعدا لدفع أموال ليتكلم".